فرصة للإصلاح

أعلم أن مهمة حكومة الإنقاذ الوطنى مؤقتة واستمرارها مرهون بما يمكن أن تحققه من نجاح فى تحسين حال البلاد والعباد فى الشهور المقبلة.. وأعلم أيضا أن اختيارات الدكتور كمال الجنزورى للوزراء جاءت من أجل تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين وإظهار حقيقة ما يدور فى كواليس الفترة الانتقالية والتمهيد لإرساء قواعد نظام جديد قائم على العدل والمساواة.

وفى هذا الاطار كنت أتمنى أن يكون للوسط الرياضى حظه من الاهتمام وأن ينال فرصة وجود وزير يستطيع ان يصدر القرارات وينفذها من اجل مواصلة الإصلاح وتطبيق مبدأ الديمقراطية وتداول السلطة داخل وسط يستوعب عشرات الملايين من العاملين أسوة بما يجرى الآن فى كل مؤسسات الدولة المختلفة بمن فيها السياسية والاقتصادية.

ومادام رئيس الوزراء أبقى على الوضع كما هو عليه.. وفضل تغيير الوجوه فقط دون المساس بهوية المناصب.. وأتى برئيسين للمجلسين.. أحدهما للشباب وآخر للرياضة.. فإنى أشفق الآن على الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة الجديد.. نعم أشفق وأخاف عليه من مؤامرات الفاسدين والمفسدين الذين يريدون البقاء فى أماكنهم ويخططون لكى لا يعرف الوسط الرياضى والكروى طريقه للتغيير وتداول السلطة وبالتالى تبقى اوزارهم وخطاياهم طى الكتمان.. ولا أدرى كيف سيواجه هذا الرجل عصابات المنتفعين الذين يجاهرون بالعداء له ويحاولون بكل الطرق والوسائل اجباره على الاستسلام كما كانوا يفعلون فى عهد النظام السابق.

هؤلاء يظنون ان الرجل يسهل ترويضه وترهيبه ومن ثم تطويعه والضغط عليه من خلال آلة الاعلام المأجورة بدعوى انه مجرد موظف يشبه من سبقوه فى هذا المكان.. لكنى أرى عكس ذلك.. ليس لأن الاختيار وقع على أحد كوادر المجلس القومى وجاء من داخله فحسب ولكن لأن هذا الرجل لديه من الجرأة والقوة ما يدفعه لمواجهة كل انواع الفساد.. ولما لا.. وقد قضى فى هذا المجلس سنوات طويلة أثقلت خبراته وكشفت له مواطن الداء داخل الوسط الرياضى الكبير وهو يعرف أكثر من غيره كل أوجاع الجسد الرياضى والمتربحين منه.

ومنذ اللحظة الأولى خرجت كلمات رئيس المجلس الجديد لتؤكد انه لا تراجع عن تنفيذ لوائح الإصلاح التى خرجت للنور منذ شهور قليلة وانه لا ينوى على الاطلاق تعديل ما فيها من بنود او حتى المساس بأى جزء فيها وهذا دليل على انه قادم لكى يصلح وليس للابقاء على الفاسدين.. لكن ورغم هذه الكلمات اشار ايضا إلى انه يحترم احكام القضاء فى هذا الشأن ولا افهم ما علاقة احكام القضاء بصلاحيات رئيس المجلس القومى فى ادارة شئون الرياضة.. فإصدار اللوائح جزء لا يتجزأ من اختصاصات رئيس المجلس ومن غير المنطقى ان تطرح لائحة مستمدة من قوانين الدولة للسجال القضائى.. فهذا ليس حلا لمجلس ادارة ناد او اتحاد كما انه ليس إبعادا لشخص ما من الترشيح للانتخابات لكى يحتكم للقضاء.. ولكن ما أصدره المجلس كان لائحة تطبق على الصغير والكبير اسوة بما يطبق على رئيس الجمهورية نفسه وهذا دليل على اننا نسير فى الاتجاه الصحيح.. فمن غير المقبول ان تتحول البلاد بكل ما فيها من مؤسسات إلى اتجاه الديمقراطية وتداول السلطة.. ويبقى الوسط الرياضى خارج السرب.

إن الدولة اخذت على عاتقها مهمة ارساء مبدأ التغيير فى كل المؤسسات.. واذا كانت لوائح الماضى اغفلت المساواة بين لوائح الاتحادات والاندية الرياضية طيلة ما مضى من سنوات.. وكان التغيير مقصورا على رؤساء وأعضاء الاتحادات دون غيرهم من اعضاء مجالس ادارات الاندية فالآن اصبحت البيئة صالحة لتحقيق المسواة بين كل المؤسسات الرياضية وعلى الذين يتشدقون بأن هدفهم تغيير قانون الرياضة وليس اللوائح فقط فهؤلاء يريدون ان يبقى الوضع كما هو عليه، وبالتالى البقاء فى مناصبهم لمدة اطول لأنهم يعلمون ان تغيير قانون الرياضة يحتاج سنوات.. (ولكن هيهات.. هيهات لما يخططون ويمكرون) لقد منَّ الله على الوطن بفرصة ذهبية للإصلاح وتعويض كل ما ضاع وعلى المسئولين فى كل المناصب ان يتمسكوا بتلك الفرصة وألا يفرطوا فيها.. وأعتقد أنهم قادرون.. إذا صح منهم العزم.