بيوت من زجاج

المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة كان موظفا كغيره فى حكومة النظام السابق.. وهذه ليست معلومة جديدة كى يروج لها البعض.. كما أن الرجل نفسه لم يقل إنه كان من جماعة الإخوان المسلمين.. أو من شباب 6 أبريل.. أو حتى من حركة كفاية لكى يحاصره الإعلام المأجور بتهمة أنه كان من جنود النظام السابق..
وحتى لو كان الرجل جىء به إلى رئاسة المجلس القومى فى عهد حكومة نظيف فما قيمة هذا الحديث فى هذا التوقيت بالذات؟ وإذا كان صقر لاعب المنتخب الوطنى السابق لكرة اليد ونادى الزمالك والمعروف بصفته الرياضية منذ سنوات طويلة قد أصبح سليل (نظام مبارك) لأنه تولى مهام وظيفة حكومية..
فماذا يكون توصيف من يتهمونه ويحاولون النيل منه لمجرد أنه بدأ أولى خطوات الإصلاح بتطبيق مبدأ المساواة بين لوائح الأندية والاتحادات الرياضية؟.. هل هؤلاء جاءوا من كوكب آخر.. أم كانوا عنوانا للشرف والحرية دون أن ندرى؟!
إن من يتهمون صقر الآن بأنه ابن النظام السابق هم أنفسهم من سبقوه إلى دق أبواب هذا النظام وتقديم فروض الولاء والطاعة من أجل البقاء فى مناصبهم.. هم من قبلوا أيادى الهوانم وأقدام الأبناء والأحفاد.. هم من قدموا الهدايا لرموز هذا النظام.. هم من سلبوا أراضى الغردقة ومرسى علم بأبخس الأثمان واستحلوا الجلوس على شواطئ البحر الأحمر مع محافظى النظام السابق وكانوا سبب (سعدهم).. وهم من صادقوا رجال مبارك فى كل المناصب وقدموا لهم (القرابين)..
فيللات وشاليهات وسيارات وجنيهات ذهب من ميزانيات المؤسسات والهيئات.. وهم أيضا من خلطوا أموال الرياضة وكرة القدم بالسياسة وتربحوا منها بغير حساب.. هؤلاء جميعا ليس من حقهم الآن أن يرموا الرجل بتهة لم يتبرأ منها.. ولو كانوا أصحاب مبادئ بحق لثاروا على القوانين واللوائح.. منذ سنوات وليس الآن!
هذا الكلام ليس دفاعا عن حسن صقر وليس مواجهة سهام بسهام.. بل هو توضيح لحقيقة ما يدور الآن منذ أن أقدم رئيس المجلس القومى على تطبيق أول خطوة فى إصلاح البناء الرياضى فى مصر من خلال وضع أسس المساواة بين الجزء والكل.. بين الأصل والفرع.. وإذا كانت الأندية هى الجزء والاتحادات الرياضية هى الكل.. فمن الطبيعى جدا أن تكون اللائحة التى يدار بها الفرع والأصل واحدة.. ومن غير المقبول أن تدار الاتحادات بلوائح مخالفة تماما للوائح الأندية.
وأعتقد أن تطبيق مبدأ الدورتين الانتخابيتين أو ما يعرف بالثمانى سنوات فى الأندية أمر كان واجب النفاذ منذ سنوات طويلة لكن المستفيدين من النظام السابق هم من أجهضوه.. وهم من تسببوا فى وجود هذه اللوائح المعيبة.. وهم من وقفوا خلف تفصيل الاستثناء من القوانين كى يبقوا فى مناصبهم المحلية.. وهم من يخططون الآن للاستقواء بالقوة الخارجية والتلويح باللجوء للجنة الأوليمبية الدولية.. ونسوا أن هذا الكلام لا محل له من الإعراب ولم يعد يرهب أحدا لأن تلك الهيئات بصريح العبارة لا تملك حق التدخل فى القوانين السيادية للدول وليس من حقها إجبار مصر أو غيرها من الدول على تبنى قوانين بعينها.. فلكل دولة نظامها وظروفها.. وإذا كانت جميع الأندية المصرية مازالت حتى الآن تمد يدها لخزينة الدولة وتحصل منها على اعتمادات مالية سنوية لإقامة المنشآت والمشروعات وتحصل على الأراضى بقرارات تخصيص وبأسعار محددة.. فإنها ملزمة بتنفيذ قوانين الدولة.. وإن أرادت تلك الأندية أن تملك أمر نفسها فعليها أن تستقل ماليا أولا.. وألا تحصل من خزينة الدولة على جنيه واحد.. ومن قبل كل ذلك أن تملك أصولها التى هى فى الأساس ملك للدولة وبعدها يكون من حقها أن تدبر شئونها باستقلالية كاملة.
أما الذين يرفضون هذا الإصلاح الجزئى ويتمسكون بالإصلاح الشامل لقوانين الرياضة المصرية وإعادة هيكلتها من جديد فهدفهم الأساسى هو تعطيل حركة الإصلاح وبالتالى البقاء فى مناصبهم..
وأقول لهم إن قوانين الرياضة فى مصر لا تختلف عن مجالات كثيرة تحتاج لتنقيح وتطوير وتغيير وهذا يحتاج بطبيعة الحال لمجلس شعب منتخب وحكومة ديمقراطية.. ولن يحدث كل هذا فى يوم وليلة.. فاتركوا صقر يصلح قدر استطاعته.. فإن أفلح فهو خير لكم.. وإن أخطأ يغفر الله له ولكم.