شرعية الثورة والقطيعة الثقافية المطلوبة

تناولت فى الأسبوع الماضى بعض ردود الأفعال على تعيين عمادالدين أبوغازى وزيرا للثقافة فى الحكومة الانتقالية.
وطالبت بضرورة الوعى بأن هناك شرعية جديدة يجب أن ينطلق منها كل شئ فى مصر الآن، وبرنامج كل وزارة من وزاراتها، وهى شرعية الثورة.
وشرعية ثورة 25 يناير التى برهنت للعالم كله على نبلها ورقيها، تنهض على مجموعة من القيم والمبادئ المغايرة كلية لتلك التى كرستها وزارة فاروق حسنى الفاسدة، وتبعيته هو وجل معاونيه (من جابر عصفور إلى زاهى حواس واسماعيل سراج الدين) للتوجيهات الصادرة من حرملك النظام الفاسد وقيمه المنحطة.
خاصة أن هذه الوزارة أدارت مقدرات الثقافة المصرية لما يقرب من ربع قرن، فكرست ممارساتها الشائهة المقلوبة، وسوغتها بالملكوت والرهبوت.
وتمكنت من تسييد خطابها المترع بالزيف والتدليس.
وتتطلب منا شرعية الثورة أول ما تتطلب تسمية الأشياء بمسمياتها الواضحة، فلا ندعو الخدمة فى الحرملك دعما لدور المرأة، ولا كتابة خطب السيدة الأولى (والتى أرجو أن تكون الأخيرة، فقد سبقتها أخرى تسابق نفس الكتبة على تدبيج رسالتها) تنويرا أو وضع صورها على إصدارات الوزارة من كتب فى نوع من غسيل السمعة بالثقافة، كغسيل الأموال المشبوهة، مهرجانا للقراءة.
وإنما لابد من الآن فصاعدا تسمية الأشياء بأسمائها الواضحة دون مواربة أو تزييف.
لأن التزييف لا ينطلى لو انطلى إلا على المزيفين وحدهم، ويظل القارئ المصرى الحصيف مدركا ما وراءه، يراقب ما يدور مستهجنا أو يشيح بوجهه عنه تعففا.
ولكنه يعرف فى جميع الأحوال حقيقة المشهد وآلياته المضمرة. وهذا هو السر فى أن بنية مشاعر الشعب المصرى العريض ظلت سليمة، فلم ينطل عليه تضليل المضللين.
فقد كان أحدث الوافدين إلى الحقل الثقافى يعرف الدور المذموم لحرملك النظام الذى أسقطته الثورة فى اختيار قياداتها، ورسم سياساتها.
وكان يعرف كيف توزعت بين تلك القيادات أدوار الخدمة فى الحرملك، بدءا من اختيار الملابس حتى كتابة الخطب، أو اختيار القطع الأثرية، التى تهديها لمن يغدقون عليها درجات فخرية لا قيمة لها أو التغاضى عن نهبها لملايين الدولارات من تبرعات الدول الأجنبية لمكتبة الإسكندرية.
فالقيم التى تنهض عليها ثقافة الشماشرجية وخدم الحرملك هى التى حولت الثقافة إلى حظيرة، حسب تعبير أثير للوزير «الفنان»، وأحالت وزارته إلى واحدة من أبرز زرائب الفساد المادى والمعنوى على السواء.
ولأن الثقافة فى المرحلة السابقة كانت قد انحطت إلى حضيض غير مسبوق، وتحولت ميزانياتها وجوائزها وعضوية لجانها ومجالسها، ومناصبها إلى رشاوى للاحتواء، أو شراء الذمم، كان من الضرورى البداية فيما بعد 25 يناير بقطيعة كاملة مع قيم المرحلة السابقة وممارساتها ورموزها، وقد آن أوان هذه القطيعة الجذرية والثورية، لأن الثقافة، بمعناها النخبوى، وهو مجال اهتمام وزارة الثقافة، هى المعبر الحقيقى عن ضمير المجتمع، وهى مستودع قيمه الباقية.
لذلك لابد أن تكون، وهذا دورها الذى على وزيرها الجديد أن يعيه، سباقة فى رسم الطريق إلى المستقبل، وأن تقدم لبقية الوزارات الأسوة والقدوة الحسنة. لابد أن تكون وزارة الثقافة مثالا فى وضع شرعية الثورة موضع التنفيذ قبل غيرها من الوزارات.
فعلى وزارة الثقافة عبء إضافى، وهو عبء أن تكون المثال والقدوة بحكم كونها وزارة القيم الثقافية والأخلاقية والضميرية التى غابت عن ممارساتها لعقود طويلة.
وهو عبء باستطاعة عماد الدين أبوغازى النهوض به لو حرص على الانطلاق فى كل ممارساته، وعلى الفور، من شرعية الثورة.
ولو بدأ ببرنامج تغيير سريع ينهض على قطيعة كاملة وواضحة مع ممارسات الوزارة القديمة، ورموزها، والمفاهيم التى قامت عليها سياساتها.
وأن يبعد عنها وعن أى مركز للتأثير فيها كل من لوثتهم عمليات الخدمة فى الحرملك، وكل أزلام خدم الحرملك من مثقفى الحظيرة.
وهو أمر ليس سهلا، وليس يسيرا. فما أكثر من أدخلهم الوزير «الفنان» إلى الحظيرة، وما أشد ذرابة ألسنتهم، وبراعة خطاباتهم المرائية، وادّعاء الكثيرين منهم بأنهم من أنصار الثورة، وليسوا أبدا من سكان حظيرة نظام ساقط ما عادوا يتباهون، كما كانوا يفعلون حتى الأمس القريب، بالانتماء لحظيرته التى طالما استمتعوا بعلفها، وانتشوا بعطاياها، وتفاخروا بجوائزها، واستمرأوا التمرغ فى روثها إلى ما لا نهاية.
فقد شاهدت الكثيرين منهم على شاشات التليفزيون المصرى وهم يتلونون كالحرباوات ببراعة من لا ضمير له، ويجأرون بالشكوى بصفاقة وبلا حياء من النظام الذين استمرأوا التمرغ فى أوحاله، ولكننى لا أظن أن تلوناتهم الفجة، وأصباغهم الجديدة الفاقعة، ستنطلى على أحد، ناهيك عن شخص لا يفتقر للذاكرة التاريخية مثل عمادالدين أبوغازى، عرف أغلبهم عن كثب.
والواقع أن أهم ما سيعين الوزير الجديد على تحقيق هذا الهدف هو أن يقوم أولا بحل كل تشكيلات المجالس التابعة للوزارة أو تجميدها، وتسريح أمنائها ومقرريها وأعضاء لجانها، وتوفير رواتبهم ومكافآتهم، فقد عينهم نظام سقط وأجهزت الثورة على شرعيته. أى أن يقوم باجتثاث سرطانات المؤسسة الثقافية القديمة برمتها.
وأن يبحث ثانيا عن مجموعة قليلة من الذين غرسوا فى وعى كل باحث عن الحقيقية فى مصر كراهية الفساد والتسلط والنهب والجهل والتبعية، ويستبدلهم بالساقطين من المنافين وسكان الحظيرة القديمة. فلا يكفى أن يتحدث الوزير عن التغيير، ولكن لابد أن يشهد الجميع أن التغيير، والتغيير الجذرى يحدث بالفعل.
وأن الذين زرعوا فى وعى الشباب الذى نهض بثورة 25 يناير ثقافة الرفض والمقاومة والسعى للعدل والحرية، وكراهية الفساد والهوان والتبعية، (بينما كان جل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة وجل لجانه يطبلون للنظام الذى سقط، ويهرولون لكسب رضا سيدة الحرملك الجهولة) يقومون بالفعل بالتخطيط لرسم سياسة ثقافية جديدة تنطلق من شرعية الثورة.
ويعملون على رسم خريطة ثقافية جديدة لمصر. فلو كوّن وبسرعة مجموعة تفكير Think Tank، تقوم بعصف ذهنى بكل القديم، من هؤلاء المثقفين الحقيقيين، الذين لم يعمل أى منهم مع النظام القديم الساقط، ومكنها من إدارة دفة التغيير معه، وبلورة أجندته، فإن المثقفين سيرون أن التغيير يحدث بالفعل، وليس مجرد نوايا طيبة أو شقشقات لفظية جوفاء.
وليس من الضرورى أن تكون هذه المجموعة من المثقفين «الكبار» بين قوسين، بل من المستحب أن تبتعد عن الذوات النرجسية المتضخمة، فتضخم الذات يقترن عادة بضآلة الموهبة وركاكة الإنجاز وغياب الضمير، وأن يكون فيها عدد كبير من شباب المثقفين ومن أسهموا بحق فى ثورة 25 يناير العظيمة. ثم تطرح هذه المجموعة أفكارها على جماعة المثقفين المصرييين للجدل والنقاش والتحوير. فسواء فعل ذلك أم لم يفعله، فإن جماعة المثقفين، خاصة شباب المثقفين، تتابع كل ما يدور، وتقتله بحثا ونقاشا، وتكون رأيها فيه، وتحدد موقفها منه.
ومن الأفضل لأى وزير أن يكون جزءا من هذا الحراك الثقافى الحقيقى، ومشاركا فاعلا فيه، لا أن يكون موضوعه الغائب والمعزول عن حركته.
ولا سبيل أمام نجاح أى سياسة ثقافية جديدة إلا بأن يدرك وزير الثقافة الجديد أن شرعية الثورة تتطلب قطيعة ثقافية جذرية مع كل تصورات النظام السابق وممارساته.
فقد كانت أهم ملامح النظام الذى اسقطته الثورة، هى السلطة الفردية المطلقة، والتى تؤدى بطبيعتها إلى الفساد المطلق. لم يكن الرئيس مستبدا فاسدا فحسب، بل كان كل وزير نسخة شائهة من المستبد الأكبر فى التسلط والفساد معا.
وكان ما يمارسه الرئيس على وزيره، يمارسه الوزير على قطاعه.
ففى وزارة الثقافة مثلا كان الوزير «الفنان» مستبدا صغيرا وفاسدا، يتباهى بأن أهم انجازاته هو إدخال المثقفين (اقرأ نوعية خاصة وفاسدة من المثقفين) إلى حظيرته، وإخضاعهم لرؤيته وسلطته وسيطرته كأى مستبد صغير.
كان بيده تعيين كل رؤساء القطاعات وكل مقررى وأعضاء اللجان.. إلخ، وكان باستطاعته أيضا أن يعزلهم دون سبب أو مساءلة.
هذا الملمح الفردى الاستبدادى الغالب للنظام الساقط قلبته الثورة بجمعية قيادتها، وبفرض السلطة لا من رأس الهرم وإنما من قاعدته العريضة، والإلحاح على تنفيذها بقوة الإجماع الشعبى.
لذلك فإن الانطلاق من شرعية الثورة يتطلب أيضا تغيير بنية التفكير والتنظيم معا فى شتى قطاعات الثقافة فى الوزارة.
وطرح بنية جديدة تنطلق من القاعدة، وتفرز رموزها وقياداتها.
وقد حضر الوزير بعض المداولات، التى دارت فى أتيليه القاهرة حول المشروع الذى قدمه الفنان عادل السيوى بشأن تغيير بنية المجلس الأعلى للثقافة، وهو مشروع بتغيير بنية مؤسسة واحدة مرتبكة من مؤسسات كثيرة مرتبكة فى الوزارة.
ولكنه مشروع يبدأ بداية سليمة، وهو أن يكون التغيير بنيويا، وأن يحرص على أن تكون مرجعية السلطة فيه ليس الفرد وإنما الجماعة الثقافية. أما الدرس المهم الذى أرجو أن يتعلمه الوزير، ويتعلمه كل الوزراء معه، من الثورة فهو ضرورة الإجهاز على المركزية المستمدة من شخص فرد. فلابد من وجود كيانات ثقافية متناظرة ومتعددة وذات قيادات لاتستمد سلطتها من أعلى وإنما من أسفل، ولا يكون همها إرضاء الوزير أو من عين الوزير، وإنما خدمة الجماعة الثقافية والتعبير عن مطامحها وصبواتها، فبذلك وحده تزدهر الثقافة، وبه أيضا تتقدم مصر فى مسيرتها المأمولة نحو مستقبل أفضل.