مصر وتركيا تجاه إسرائيل وحدود المقارنة بينهما

وسط غضب المصريين لمقتل جنودهم فى سيناء والإبقاء على السفير الإسرائيلى فى القاهرة جاء قرار الحكومة التركية بطرد سفير إسرائيل وتجميد العلاقات العسكرية معها، وأثارت المقارنة حسرة فى النفوس. ولا شك أنها شكلت جزءا مهما من خلفية أحداث التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية يوم «جمعة تصحيح المسار».

غير أن علينا حين نفكر فى «الدروس التركية» كما يسميها البعض، أن نتذكر الاختلافات الجذرية فى تاريخ كل من الدولة المصرية والدولة التركية فى علاقتهما بإسرائيل. فالذى يميز الاتجاهات الجديدة فى السياسة التركية إزاء إسرائيل هو مدى اختلافها عن تاريخ العلاقات بين البلدين.

لقد كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بالدولة الصهيونية، وعقدت معها منذ الخمسينيات صفقات تجارية ثم فى التسعينيات صفقات عسكرية واستخباراتية تعززت بها العلاقات لتصبح تحالفا قويا ومعلنا. وارتبطت علاقة تركيا بإسرائيل وبالدول العربية أيضا بما يرضى الولايات المتحدة، فى اطار سعى تركيا لأن تحظى بالقبول داخل المعسكر الغربى وإثبات نفسها أمامه.

وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ركز فى فترة ولايته الأولى على مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبى واستمرت تدريبات الجيش التركى مع جنود الاحتلال الإسرائيلى واستمر تبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات فى البلدين.

ثم بدأت حكومة رجب طيب أردوغان تلتفت نحو العالم العربى فى مدة حكمها الثانية حيث تصاعدت نبرة النقد فى خطابها السياسى تجاه إسرائيل بعد حربى لبنان وغزة فى 2006 و20089. وصاحب هذا الخطاب صفقات اقتصادية وقرارات رفع التأشيرات مع دول عربية استفاد منها التجار الأتراك إلى حد كبير. وفتحت هذه التطورات أمام تركيا اسواقا واحتمالات جديدة تعزز رصيدها لدى الاتحاد الأوروبى الذى كانت مفاوضات العضوية التركية فيه قد تعثرت فى ذلك الوقت.

لم يغب عن أذهاننا حينها مع تشجيعنا لهذا الاتجاه فى سياستها الخارجية على أية حال أن تركيا استطاعت أن تستخدم هذه اللهجه الحادة (والتى كانت تنقصها الأفعال) مع إسرائيل بسبب رصيدها الهائل لدى الصهاينة. كما أن هذه اللهجة كانت تعبرعن انتقاد تركى لممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ولم تخص العلاقات الثنائية بين البلدين. ويبدو أن إسرائيل كانت تتغاضى عن التصعيد وكأنها تفهم هذه الانتقادات كمناورات فى صراع سياسى داخلى بين رئيس الوزراء اردوغان وحزب الجمهوريين المعارض.

ولكن اخيرا، وعندما بات العنف الإسرائيلى يمس تركيا نفسها مع استشهاد الناشطين التسعة على سفينة «مافى مرمرة» رأينا الأفعال التركية، وطردت أنقرة السفير الإسرائيلى لديها وجمدت الاتفاقيات العسكرية والتجارية مع تل أبيب.

وهنا فى مصر ولشدة عداء القوى الوطنية لإسرائيل وغيرتها على الكرامة العربية استقبلت أنباء الإجراءات التركية بحفاوة بالغة. وبرزت ثانية المقارنة المعتادة فى الأعوام الأخيرة بين حال تركيا وحال العالم العربى وكأن شيئا لم يتغير منذ مطلع هذا العام واندلاع الثورات.

وهنا لابد من الإشارة بدقة إلى الأسباب التى دفعت الحكومة التركية إلى اتخاذ هذه الاجراءات الحاسمة. فبعد مذبحة أسطول الحرية العام الماضى أعلنت الحكومة ثلاثة مطالب تعكس غضب الشعب وهى تقديم إسرائيل الاعتذار الرسمى وكذلك التعويضات، وأخيرا رفع الحصار عن قطاع غزة. ومع ذلك أعطت حكومة اردوغان إسرائيل عاما كاملا وهى تصر على الاعتذار والتعويض أكثر من مطلبها الثالث الخاص بغزة. كما كانت على استعداد انتظار إجراء الأمم المتحدة التحقيق فيما جرى. وساعدت تركيا إسرائيل فى اطفاء الحرائق التى اندلعت فى جبل الكرمل أواخر العام الماضى، كما اوحت لسفينة المافى مرمرة بألا تقصد غزة هذا العام ضمن أسطول الحرية 2.

ولكن صناع القرار فى إسرائيل متجاهلين كل هذه الفرص أصروا على رفضهم الاعتذار، وبغطرستهم المألوفة ضخموا الأزمة. فاتخذت تركيا إجراءها الأخير وكان هذا الرد المناسب الذى يعكس الموقف الشعبى الذى يمكنه فى ظل نظام ديمقراطى أن يزيل حكم حزب العدالة والتنمية فى سنوات قليلة.

فتركيا بالتأكيد لن تكون أشد عروبة من العرب، أو على الأقل لن تتخذ مواقف تساند فيها الشعوب العربية الا عن مصلحة سواءً كانت مصلحة للحكومة أو الدولة. ولها بالطبع فى ذلك كل الحق. كما أن لديها اعتبارات تخص مركزها الدولى. فكل خطوة تتخذها ضد إسرائيل يمكن أن تستدعى قيامها بخطوة أخرى لارضاء حليفتها الولايات المتحدة كما حدث فى المواقف التركية تجاه إيران داخل حلف الناتو. وعليها أن تفعل ذلك إذا أرادت تجنب تداعيات تخيف تركيا اوروبية التوجه. وعلينا أن ننتظر لنرى إلى أين تتجه وألا نحتفل قبل الأوان. فما فعلته حكومة أردوغان هو أبسط ما يتوقعه أى شعب يتم الاعتداء على أبنائه وخاصة من قبل دولة تربطه بها اتفاقيات وعلاقات... والمحك هنا بالنسبة لعلاقاتنا مع تركيا يكمن فى كيفية تشجيعها وتحفيزها على انتهاج المزيد من مثل هذه السياسات وعلى اقناعها بأن التحالف معنا هو مكسب وليس خسارة.

أما المحك بالنسبة لنا فهو يكمن فى استكمال ثورتنا حتى نصل بقياداتنا فى مصر إلى نفس مستوى التمثيل الديمقراطى الذى نراه فى تركيا، والذى مازال محل تنازع بين السياسيين والعسكر الأتراك وكانت اخر دلائله الاستقالة الجماعية من قبل قيادات الجيش فى شهر أغسطس الماضى. وبات لإضعاف دور الجيش التركى نسبيا فى الأعوام الأخيرة صلة بقدرة الحكومة على تعليق العلاقات العسكرية مع إسرائيل.

فبدلا من جلد الذات فى مقارنة غير دقيقة مع تركيا فلنقارن ما هو شبيه فعلا ولنركز على معاركنا نحن مع رموز وأنماط النظام القديم فى ثورتنا المستمرة. فاذا كنا نقارن قياداتنا سلبا بالقيادة التركية فها نحن قمنا بثورة شعبية تعتزم على الإطاحة بالقيادات جميعها وقد بدأت برأس الهرم. وإذا كانت قيادتنا السابقة ورئيسنا المخلوع يتعامل مع إسرائيل بخنوع وخيانة فقد أعادت الثورة معاداة الصهيونية إلى قائمة الأولويات فى السياسة المصرية وبات من المستحيل تجاهل مشاعر وآراء الشعب فى هذا الملف. وإذا كان تحقيق التوازن بين الساسة والعسكر هو مفتاح التقدم فى تركيا فنحن نعلم هذا جيدا هنا ونسير فى نفس الاتجاه، كما أكدت الجموع فى مظاهرات جمعة تصحيح المسار.

من ناحية أخرى، فاذا نظرنا إلى امكانياتنا يتضح لنا الهدف أكثر فأكثر. ونعود هنا لأوجه المقارنة مع تركيا حيث هلل الكثير من المحللين العرب لوزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو وسمعنا مرارا عن نجاحاته فى تطبيق نظريته فى تصفير المشاكل مع دول الجوار. ولكن هنا نتذكر أن نجم داوود أوغلو لمع أكثر عندما كان نظيره فى مصر هو أحمد أبوالغيط. وإذا نظرنا إلى إدارة الدكتور نبيل العربى للسياسة الخارجية المصرية بعد توليه المنصب مباشرة نجدها تميزت هى أيضا بالديناميكية فى أكثر من مجال، محاولة الاستفادة مما يمكن ان تقدمه هذه من حرية الحركة.

فقد كانت أول زيارة قام بها العربى إلى دول الجوار الأفريقى التى كانت على وشك استبعاد مصر من حساباتها فى تقسيم مياه النيل. ثم ركز اهتمامه بعد ذلك على الملف الفلسطينى واستطاع أن يستضيف المصالحة بين حركتى فتح وحماس،. وحينها سارع وزير الخارجية التركى إلى زيارة مصر ليبارك هذا النجاح. وحقق العربى فى ثلاثة أشهر تحولات كان من شأنها لو سمح لها بأن تتطور أن تهز المنطقة وتعيد لمصر مكانتها فيها. وعلق البعض بأنه كان لأيام الدكتور العربى فى الخارجية طعم السيادة والكرامة المصرية الذى افتقدته مصر منذ زعامة الرئيس عبدالناصر فى كل من افريقيا والوطن العربى. ولكن الوزير العربى لم يأخذ فرصته لتظل المقارنة معقودة لصالح داوود أوغلو وتركيا.

مثال آخر بعد ذلك، فحينما أخذ الرأى العام الدولى ينشغل بمأساة المجاعة فى الصومال سافر إليها رئيس الوزراء التركى أردوغان. واستقبلت وعوده بالمساعدة استقبالا حافلا وغطت بالتأكيد على سياسات القمع التى صعدتها حكومته فى نفس الأسبوع ضد الأكراد. مرت أيام قليلة ثم زار الصومال أيضا مرشح الرئاسة المحتمل فى مصر حمدين صباحى وخصص من حملته الانتخابية وقتا لأفريقيا ولتوعية الشعب المصرى بدور مصر الواجب والمفيد لها فى هذا الأقليم. ومع ذلك انزوت أخبار زيارة صباحى فى الصفحات الأخيرة من جرائدنا بينما تصدرت أخبار زيارة أردوغان الصفحات الأولى على مدى أيام.

هناك صورة أخيرة لها دلالة فى موضوع حدود المقارنة مع تركيا. وهى مشاهد الاستقبال الحافل لعبدالحكيم جمال عبدالناصر عندما شارك فى زيارة وفد مصرى إلى دول حوض النيل فى شهر ابريل الماضى وكذلك فى اعتصام السفارة الإسرائيلية منذ نحو ثلاثة أسابيع. فبينما كانت تركيا فى منتصف القرن الماضى تبنى رصيدها مع إسرائيل كانت مصر تدخر رصيدا لدى حركات التحرر الوطنى والدول حديثة الاستقلال فى العالمين العربى والأفريقى. ومازال فى هذا الرصيد بقية رغم تجاهل نظام الحكم له خلال العقود الأخيرة وامتصاص إسرائيل الكثير منه بتغلغل نفوذها فى محيطنا الافريقى.

علينا هنا فى مصر أن نجدد وعينا بهذه المحاولات وأن نعمل على ارساء نظام يحمى مصالحنا القومية بالاهتمام بالإقليمين العربى والأفريقى وليس اهمالهما. كما ينبغى أن نتعرف على أصدقائنا الجدد المحتملين فى أنقرة ونقيم أداءهم بنفس الشدة التى نقيم بها أداء سياسيينا فاذا أكثروا من الأفعال التى تتلاقى مع مصالحنا فأهلا بهم. وان خف حماسهم بعد وقت، تبقى معاركنا وأفعالنا فى النهاية هى الأصل كسبيل لتحقيق مصالحنا.