الديمقراطية الإسبانية تشيخ

ذات مرة، كتب خوان كارلوس أونيتى الروائى من أوروجواى، أن جميع الأشخاص الاستثنائية «يتمزقون بالفعل» بمجرد وصولهم لسن الأربعين. تكون بداية النهاية، بعد ذلك. وتعتبر السياسة أكثر مجال يصدق فيه ذلك. فكلما بدأت العمل السياسى وأنت أصغر سنا، صرت أشيبا قبل الأوان.

وفى اسبانيا الآن، تشيخ طبقة السياسيين، وهو كما حذر أونيتى النضج الذى يتسم بالشيخوخة. وفى العشرين من نوفمبر تحل ذكرى مرور 36 عاما على وفاة فرانسيسكو فرانكو. وسيكون على الإسبان الاختيار بين الاشتراكى ألفريدو بيريز روبالكابا (60 عاما)، والمحافظ ماريانو راجوى (59 عاما). وبمقاييس هذه الديمقراطية الوليدة، البالغ عمرها 34 عاما، فهذان الرجلان متقدمان فى السن، وهما دلالة على أن حزبيهما لم يشيخا.

فمنذ نهاية العهد الديكتاتورى لفرانكو فى 1975، كان جميع رؤساء الوزارات المنتخبين من الشباب، حيث تولوا السلطة فى الأربعينيات من أعمارهم.

واضطر المصلح أدولفو سواريز (48 عاما فى ذلك الوقت)، للاستقالة عام 1981 وسط موجة سخط لا يمكن وقفها على حكومته، التى شعر جيل شاب بأنها ملطخة بالمؤسسات والعقليات القديمة. وفى العام التالى، تولى صاحب الشخصية الكاريزمية فيليب جونزاليس، الذى حقق انتصارا مدويا فى الانتخابات، لكنه غادر قصر مونكلو، مقر اقامته الرسمى، إثر فضيحة عامة.

وتولى خليفته المحافظ خوسيه ماريا اثنار (43 عاما) لكن بحلول عام 2004، وبعد توريط إسبانيا فى حرب العراق وكان السيد أثنار قد أسهم فى تدهور فرص حزبه. ووقع هجوم إرهابى قبل الانتخابات، برز بعده الاشتراكى خوسيه لويس رودريجيس ثاباتيرو (43 عاما) منتصرا. والآن تسبب انهيار شعبيته فى انتخابات مبكرة.

•••

ويبدو أن رحيل السيد زاباتيرو، يمثل نقطة فارقة. وبدلا من أن يقدم صورة جديدة تضعه فى مصاف الناجين من الانقسام الحزبى، يواجه ناخبيت متشائمين بخصوص طرح حلول سياسية لمستنقع اقتصادى واجتماعى، أكثر من أى وقت مضى. فلنسمها أزمة منتصف العمر الديمقراطية!


وكما يرى أحد كتاب الأعمدة فى صحيفة البايى، يقع الخيار الآن بين السياسيين اللذين ظلا طويلا فى المركز الثانى داخل حزبيهما: السيد روبالكابا، التكنوقراط البارع فى الأساليب التكتيكية، والسيد راخوى الذى خسر الانتخابات مرتين (2004 و2008). ولم يردد أى منهما الدعوة إلى تجديد الشباب التى ترددت منذ السيد جونزاليس إلى السيد ثباتيرو. ويقول الروائى الإسبانى خافيير سيركاس، مؤلف «تشريح اللحظة» عن محاولة الانقلاب عام 1981 وسقوط السيد سواريز: «كان يمكن للطبقة السياسية أن تجدد نفسها، لكنها لم تفعل».


ويوضح تاريخ سنوات أفول فرانكو، وماتلاه من انتقال إلى الديمقراطية، اتجاه الأجيال. مع تبلور تيار اليسار الشاب فى منتصف السبعينيات، وحرص اليمين على تجاوز ارتباطه بفرانكو، جسدت الوجوه القيادية الجديدة فكرة الإحياء. فقد كان المرشحون يتحدثون عن بدايات جديدة مع كل منعطف، منذ ذلك الحين حتى الآن عندما شحت الأفكار. تتبع الحكومة الإسبانية الاتحاد الأوروبى، وشبكة الضمان الاجتماعى تهترئ. ويتعهد كلا الطرفين بعدم التخفيض الحاد للخدمات الاجتماعية، غير أن الرأى العام يعرف أن إجراءات تقشف جديدة فى الطريق. ومن ثم، ليس من المتوقع حدوث تغيير، صار الجمهور لاذعا فى التعبير عن سخطه. وهو تطور فادح: كلما طال مكوث السياسى فى المنصب، كلما كان من الصعب أن يخلو من العيوب الحزبية.


ويقول المؤرخ سانتوس جوليا: «تعتبر الهيمنة الحزبية والتسييس جزءا كبيرا من أسباب خيبة الأمل»، ويتفق معه السيد سيركاس: «هذه ليست ديمقراطية، ولكن حزبية، حكم الأحزاب». عندما تجذرت الديمقراطية، كانت الطبقة السياسية تشعر بالقلق لأن الأحزاب السياسية لم تكن موجودة آنذاك، كانت العديد من الأحزاب مازالت غير شرعية، مثلما كانت تحت حكم فرانكو. لذا، قال السيد كيركاس «عملت الطبقة السياسية على إقامة تقاليد حزبية قوية». غير أن صيغ تقسيم الدوائر الانتخابية تركز السلطة فعليا فى أيدى الحزبين الرئيسيين، وتعجز الأحزاب الإسبانية الصغيرة العديدة عن المنافسة.


وفى أواخر السبعينيات من القرن الماضى، كانت الصيغ أكثر منطقية، ولكن فى عام 2011 كانت تثير الاستياء باعتبارها بقايا شاذة من الفترة الانتقالية. وفى الوقت نفسه، استخدم السياسيون الروح الحزبية القوية كذريعة لاستدعاء الوحدة الحزبية، والاستجابة للناخبين فيما بعد. وبعد هزيمة الاشتراكيين فى الانتخابات المحلية فى مايو الماضى، أغلق الحزب الدوائر المحيطة بالسيد روبالكابا قبل الانتخابات التمهيدية لتجنب حدوث انقسام وطنى قبل الانتخابات. كان ذلك رد فعل محيرا ولكنه كاشف على الاستياء العام فى صناديق الاقتراع.

•••

وخلال ذلك، كان الغضب الشعبى قد انتقل إلى نظام الحزبين فى حد ذاته، خاصة القوائم «المغلقة» أو «المحظورة» للمرشحين التى لا يستطيع الناخبون التحكم فيها. وكشفت دراسة حديثة عن عدد مختار من المحافظات أن أكثر من نصف المحافظين وثلث الاشتراكيين المدرجين فى قوائم يجرى التحقيق معهم بتهمة الفساد.
ورفعت حركة احتجاج الشباب شعارين تصور فيهما عدم تجاوب الطبقة السياسية: «السياسيون لا يمثلوننا» و«يسمونها الديمقراطية، ولكنها ليست ذلك». وأوضحت استطلاعات الرأى الأخيرة أن نحو 55 فى المائة فحسب من هؤلاء «الغاضبين» صوتوا فى الانتخابات البلدية (بما يقل بنسبة عشرة فى المائة عن متوسط التصويت فى الانتخابات العامة). ووضع 15 فى المائة من بين أولئك الذين شاركوا فى التصويت، بطاقات الاقتراع فارغة فى الصندوق.

فإذا كانت فترة الانتقال سيئة السمعة فى إسبانيا قد جلبت لها المؤسسات الديمقراطية، فإن اللحظة الحالية سوف تكشف مدى التزام هذه المؤسسات بوعودها. ومازال عديد من الإسبان يفخرون بالفترة الانتقالية كنموذج لتحقيق نضج المجتمع المدنى. ولكن فى عصر الديمقراطية الجديدة الهشة، هناك جيل أصغر سنا على خصام مع الحكومة نفسها.