الأصول الفطرية للدولة

لو أفاق المسلمون من غفلتهم، لأدركوا أن لله سبحانه وتعالى سننا وقوانين لابد وأن تسرى
أولا: الدولة أى دولة متهمة حتى تثبت براءتها.
فالدولة هى التى تحتكر أدوات العنف كما تمتلك وحدها مفاتيح الحبس والسجن والاعتقال..
كذلك فإن الدولة تزاول عملها بنظرية النيابة عن الشعب فهى وحدها التى تحوز التصرف فى موارد البلاد وإمكاناتها، بل هى التى تعطى وتحترم وتجيز وتمنع، وهى التى تفتش عما فى بطن الأرض من موارد، وهى التى تجبى الضرائب والرسوم وهى التى تحصل الغرامات وهى التى تدفع بمن تختاره فى سلم الترقى إلى أبعد، لذلك كله فإن الدولة فى عقل المواطن تبقى دائما فى حالة اتهام تتطلب إظهار البراءة وتأكيدها، فرسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من وضع نفسه موضع التهمة (الشك)، فلا يلومن من أساء الظن» وكما أن المواطن برىء حتى تثبت إدانته، فلا شك أن الدولة متهمة حتى تثبت براءتها..
لذلك فالشفافية هى أول وأكبر وأظهر سمات الدولة المحترمة، ولا يجوز للدولة أن تنشئ عملا بين مواطنيها أو تتخذ موقفا مع أحدهم بشكل غير واضح المعالم والأسباب وظاهر الحق.
وقد انتهى إلى غير رجعة حق أى سلطة أن تدهم المواطنين بليل أو على غفلة منهم، أو أن تمنع مستحقات أحدهم دون حكم جلى من قضاء طبيعى.
وقد انتهى إلى غير رجعة حق أى سلطة فى أن تختص أحدا من الناس بشىء من موارد الدولة أو قراراتها تحت أى سبب، ولا يستطيع الآخرون تحقيقه والحصول عليه.
ثانيا :الدولة لاهية غافلة حتى تثبت يقظتها وجديتها
فالدولة اليقظة هى التى تمتلك دائما بيانات حديثة عن تعداد سكانها والمقيمين على أرضها وتحصى حاجاتهم وتقضيها قبل أن يطلبوها
فليست دولة محترمة تلك التى يتزاحم الناس فيها على ضرورات العيش (رغيف خبز/ أنبوبة البوتاجاز/ بعض الأدوية/ كوب الماء) فمجرد تزاحم الناس على سلعة يخرج هذه الدولة من عداد الدول اليقظة إلى قائمة الدول الغافلة التى يجب أن يسأل حكامها ويعزلوا من أقرب طريق
والدولة لاهية مسرفة حتى تثبت جديتها فالدولة التى تتبنى دعوة عامة للقراءة والثقافة لشعب ثلثاه مرضى وجوعى وتحت خط الفقر، فمجرد التباهى والظهور بمحاولتها إشاعة الدعوة للقراءة يعتبر لهوا فى غير مكانه وغير زمانه، فلابد من إزالة الجوع ولا بد من تجفيف منابع المرض ولابد من إشاعة الأمن قبل أن نكذب على أنفسنا وعلى الغير بدعوى إشاعة القراءة فهل يقرأ المريض؟! أو هل يفهم الجائع؟!