التحليل الطبقى للثورة المصرية

لا شك أن المطالبة «بحكومة إنقاذ»، التى نادى بها البعض قبيل قيام الثورة المصرية الثانية فى 18 و19 نوفمبر، (ومازالت مستمرة وأنا أكتب هذا المقال فى 23 نوفمبر) استقبلت بترحيب عام من سائر المصريين (باستثناء، بالطبع، من نريد إنقاذ مصر منهم).

فلما قامت هذه الثورة الثانية، اشتدت المطالبة بحكومة إنقاذ، تأتى محل حكومة عصام شرف، التى أضافت إلى فشلها فى إدارة البلاد، سماحها بأعمال القتل والضرب ضد ثوار أبرياء.
أسأل نفسى مع ذلك: «من هو هذا الشخص أو الهيئة التى نطالبها بأن يأتى أو تأتى لنا بحكومة إنقاذ؟». إذا كانت المطالبة موجهة إلى المجلس العسكرى، الذى يتولى الآن أعلى سلطة فى البلد، فهل نتوقع حقا أن يلبى هذا المجلس هذا المطلب؟

لقد قامت ثورة 25 يناير بدورها لإنقاذ البلاد، فتولى المجلس العسكرى الحكم، ثم ثبت أن أول حكومة يكونها هذا المجلس، بعد تنحى رئيس الجمهورية، وهى حكومة أحمد شفيق، حكومة غير صالحة، سرعان ما طالب الناس بإنقاذ البلاد منها. فلما قام المجلس العسكرى بتكوين حكومة جديدة، وهى حكومة عصام شرف، كان المأمول أيضا أن تقوم هذه الحكومة «بإنقاذ» البلاد، فزادت الأمور سوءا. وها هم الثوار من جديد يطالبون بحكومة إنقاذ جديدة، فما الذى يجعل الناس يعتقدون أن المجلس سوف يحسن الاختيار هذه المرة؟

نعم، لقد تعلم الثوار هذا الدرس، فطالبوا هذه المرة، بالإضافة إلى حكومة إنقاذ، بتنحى المجلس العسكرى نفسه، إذ تثور شكوك قوية الآن، فى أن هذا المجلس ليس حسن النية فى اختياراته، وأنه يتعمد اختيار حكومات ضعيفة لأسباب غير واضحة. قلت لنفسى: ولماذا لا تحاول أنت معرفة هذه الأسباب؟ وقديما قال كارل ماركس «إن الحرية هى فهم الضرورة»، أى أن نجاحك فى تحقيق هدفك يتوقف على درجة فهمك، وأن من الخطأ أن نحاول ممارسة الحرية إذا لم نكن مدركين للعقبات التى تعترض هذه المحاولة فإذا طبقنا هذا على ما نحن فيه الآن فى مصر، كان معناه أننا لا يمكن أن ننجح فى تحقيق «إنقاذ» حقيقى لمصر، إذا لم نكن نعرف من هم الأعداء الحقيقيون المعارضون لهذا الإنقاذ، وما هى دوافعهم الحقيقة فى معاداتها.

كان لابد، وأنا أبحث عن الإجابة أن أتذكر فكرة أساسية أخرى من أفكار كارل ماركس، وهى نظريته فى التحليل الطبقى للدولة. ولكن قبل أن أوضح هذه الفكرة لمن لا يعرفها أو لمن نسيها، وعلاقتها بمحنتنا الحالية فى مصر، أحب أن أكتب بضعة سطور قليلة لتبرير إثارة اسم كارل ماركس الآن، وقد كنا نظن أن الرجل قد انتهى عهده إلى الأبد، وأن أفكاره، قد ثبت فسادها، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتى والكتلة الشيوعية منذ عشرين عاما، تعليقى على هذا هو أن أعّبر عن تأسفى لانتشار هذا الموقف المدهش إزاء أفكار سيطرت على الجدل السياسى فى العالم لمدة تقرب من قرن ونصف القرن. نعم لقد أثبتت تطورات قرن ونصف القرن أخطاء جسيمة فى بعض أفكاره، ووجود أوجه نقص خطيرة فى أفكار أخرى له، ولكن هل يعقل ألا يبقى من الأفكار الماركسية أى شىء يساعدنا فى فهم ما حدث فى العالم المعاصر؟

الحقيقة أن فكرة ماركس عن التحليل الطبقى للدولة مازالت مفيدة جدا فى تفسير ما يحدث فى العالم، بما فى ذلك ما حدث ويحدث الآن فى مصر. نعم، لقد دأب كثير من الماركسيين على المبالغة فى إقحام التفسير الطبقى على الأحداث التاريخية، الكبير منها والصغير، بدون مبرر، كما أن ماركس نفسه، بحكم ظروف عصره، لم يفطن إلى الأثر الحاسم لظاهرة الاستعمار والتبعية فى تطور الأحداث فى بلاد كبلادنا (إذ كان تحليل ماركس ينصب على دول متقدمة صناعية وتتمتع بإرادة سياسية مستقلة). كما أن ماركس لم يعش ليشهد ذلك النمو الكاسح للطبقة الوسطى، فبقى الصراع الطبقى فى نظره محصورا بين طبقة أرباب العمل والبروليتاريا، وعلى الأخص العمال الصناعيين. ولكن كل هذا لا ينفى أن فكرة ماركس فى التحليل الطبقى للدولة يمكن أن تلقى ضوءا مفيدا على التاريخ المصرى الحديث، بما فى ذلك عهد مبارك والثورة عليه.



يمكن تلخيص فكرة ماركس فى هذا الصدد فى أن من الخطأ الشديد أن نتصور أن الدولة (أى دولة) يمكن أن تكون محايدة بين الطبقات. أصحاب السلطة فى أى بلد، وفى أى عصر، هم ممثلو الطبقة المسيطرة اقتصاديا وهم يستخدمون سلطة الدولة (وعلى الأخص الشرطة والجيش) لضمان هذه السيطرة الاقتصادية، ولضمان استمرار تمتع هذه الطبقة بامتيازاتها، من ثم يستخدمون سلطة الدولة فى قهر الطبقات المظلومة والمسغلة، وتمنع أى محاولة من جانب هذه الطبقات للثورة عليها.

طالما سخر ماركس والماركسيون ممن يتكلمون عن الدولة على أنها دولة فوق الطبقات، فيتقدمون إليها بمظالمهم على أمل الاستجابة لطلباتهم. فأصحاب الامتيازات لا يتنازلون عن امتيازاتهم إلا تحت الضغط وبالقوة. وهم إذا اضطروا إلى هذا التنازل عندما يشتد الضغط عليهم، لا يكفون عن محاولة استعادة مراكزهم مهما تطلب ذلك من أعمال العنف بالغة القسوة.

نظرت من هذه الزاوية إلى عهد حسنى مبارك، الذى استمر ثلاثين عاما، وإلى الثورة عليه فى 25 يناير، وتنحيته فى 11 فبراير، ثم إلى الأشهر العشرة التى انقضت على سقوطه، وأعمال المجلس العسكرى خلال هذه الأشهر العشرة، ونوع الحكومات التى شُكلت لتحل محل حكومات مبارك، فوجدت أن هذه الفكرة المهمة من أفكار ماركس تلقى ضوءا ساطعا على هذه الأحداث.



لقد ورث حسنى مبارك عن سلفه أنور السادات طبقة مدهشة فى تسلطها الاقتصادى، فى تطلعاتها وتصميمها على تحقيق المزيد من الثراء والقوة، وفى درجة استعدادها لممارسة الفساد والإفساد لتحقيق مكاسب اقتصادية جديدة.

كانت هذه الطبقة حديثة نسبيا فى التاريخ المصرى. ليست لها جذور قوية بالمرة تربطها بالطبقة التى سيطرت اقتصاديا فى عهد الملكية، ولم يسمح لها عبدالناصر بالظهور والنمو إلا فى سنواته الأخيرة بعد أن تلقى ضربة قاصمة من الخارج (بهزيمة 1967). ولكن هذه الطبقة ترعرعت، وباضت وأفرخت فى عهد أنور السادات (الذى كان هو نفسه يحمل نفس ميولها وأهدافها وتطلعاتها). وساعدت على نموها وزيادة قوتها سياسة الانفتاح التى دشّنها السادات، وما حظيت به هذه السياسة وهذه الطبقة من دعم وتشجيع من القوى الخارجية (وعلى الأخص الولايات المتحدة وإسرائيل) والتى رضى السادات بالتبعية لهما. فسكتت هذه القوى الخارجية على ما مارسته هذه الطبقة الجديدة من فساد، بل وشجعها على الإمعان فيه من أجل ترسيخ هذه التبعية.

لم يحدث فى عهد حسنى مبارك، فى هذا الصدد، إلا الإمعان فى خدمة هذه الطبقة، ومدّها بكل التسهيلات الممكنة لتسهيل أعمال الفساد، من تكوين شركات توظيف الأموال، إلى الحصول على قروض خيالية من البنوك ثم تهريب الأموال إلى الخارج، إلى التلاعب فى العملة، إلى الاستيلاء على أراضى الدولة، إلى العبث بالقوانين وتزوير الانتخابات..إلخ.

هذه الطبقة سخّرت كل سلطات الدولة لخدمتها (طبقا لما كان يتصوره ماركس بالضبط)، من جيش وشرطة وقضاء ورؤساء الوزارات والوزراء، حتى إذا ما جاءت آخر حكومة من حكومات مبارك (حكومة نظيف) وجدنا سلطات الدولة تتوحد مع رجال هذه الطبقة توحدا لم تعرف له مصر مثيلا من قبل، ورأينا تزاوجا تاما ومكشوفا بين أصحاب المال وأصحاب السلطة، إلى درجة تولية منصب الوزير لمن كانت أعماله الخاصة وشركاته تخضع لهذه الوزارة (أو العكس). كما ساهم بقوة فى إتمام هذا التزاوج ما كانت تقدمه القوى الخارجية (الولايات المتحدة وإسرائيل) لهذه الطبقة (النظام) من دعم اقتصادى وسياسى وأمنى (مما لم يكن مألوفا فى عصر كارل ماركس فلم يلتفت إليه).



فى 25 يناير ظهر أن السيل قد بلغ الزبى، وأن الطبقات المقهورة قد بلغ سخطها وشعورها بالظلم ذروته. صحيح أن الآلاف المؤلفة التى اجتمعت فى الميادين لم تكن تنتمى كلها إلى طبقة واحدة، بل أدهشتنا الثورة بتآلف الناس من مختلف الطبقات وإجماعهم على كراهية حكم تلك الطبقة التى عاثت فى البلاد فسادا وتخريبا. فهذه الطبقات كلها التى اشتركت فى الثورة (متوسطة ودنيا بمختلف شرائحهما) كانت تشكو من نفس المظالم ونفس القهر، فخرجت كلها إلى الميادين. لم تعد القضية (مثلما كانت أيام ماركس) قضية صراع بين البروليتاريا والرأسماليين، حول الأجور المنخفضة والاستئثار بفائض القيمة، بل أصبحت قضية صراع يختلط فيه استغلال العامل باستغلال المستهلك، ويختلط فيه قهر العامل والفلاح، بقهر أسر التلاميذ بتكاليف الدروس الخصوصية، صراع يختلط فيه القهر الاقتصادى بالقهر النفسى والروحى.

ربما كان هذا التعدد فى المراكز الاقتصادية للمشاركين فى الثورة، وتعدد صور القهر، سببا مهما للصعوبة التى صادفها الثوار فى بلورة أهداف محددة لهم جميعا، ولكن شيئا خطيرا آخر كان يعانى منه ثوار 25 يناير، وهو الظن بأن الدولة يمكن أن تكون محايدة بين الطبقات، والظن بأن المجلس العسكرى، الذى عايش وصادق وزامل الحكّام الذين كان الثوار يطالبون بعزلهم، يمكن أن يتنكر بين يوم وليلة للطبقة التى ينتمى إليها.

كان انقضاء عشرة أشهر على قيام ثورة يناير كافيا لإدراك هذا الخطأ. وكان الضرب والقتل بمنتهى القسوة، اللذان تعرض لهما الثوار فى 19 نوفمبر والأيام التالية، كافيين لاكتشاف أن الدولة لا يمكن أن تكون محايدة، واكتشاف أنه وإن كانت مصر فى حاجة ماسة إلى إنقاذ، فإنه لا يمكن أن يتم هذا الإنقاذ بتقديم طلب به إلى نفس الطبقة التى يراد إنقاذ بقية الشعب من حكمها.