وزير البترول ل الشروق: ضخ كميات إضافية من الوقود لمنع انقطاع الكهرباء فى العيد

نتفاوض حاليًا مع الشركة الإسرائيلية للحصول على مستحقاتنا المالية

استعدت وزارة البترول والثروة المعدنية لعيد الفطر بضخ كميات إضافية من المواد البترولية السائلة فى السوق المحلية خلال الأيام الثلاثة الماضية، لمنع حدوث أزمات نقص الوقود فى العيد، تبعا لما قاله وزير البترول، أسامة كمال، للشروق.

فقد عقدت الوزارة اجتماعا مع وزارة الكهرباء لبحث آليات منع انقطاع الكهرباء خلال فترة إجازة العيد، «اتفقنا على ضخ كميات إضافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء، لمنع انقطاعها»، تبعا لكمال، مضيفا أنه تم الاتفاق على كميات الوقود التى تحتاجها المحطات، ونوعيته سواء من المازوت أو الغاز الطبيعى.

وكانت جميع محافظات الجمهورية قد تعرضت خلال الفترة الماضية لأزمة انقطاع الكهرباء، نتيجة زيادة أحمال الكهرباء، بما يفوق قدرة محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى نقص الوقود الواصل للمحطات.

كما «قمنا بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول كميات البنزين والسولار التى من المتوقع أن تحتاجها السوق خلال أيام العيد، وضخخنا هذا الكميات خلال الأيام الماضية، لمنع حدوث أزمة نقص الوقود»، وفقا لكمال، مشيرا إلى أن محطات الوقود لديها مخزون احتياطى من الوقود يكفى لمدة يومين ونصف، كما تمتلك الوزارة احتياطيا من الوقود يكفى لمدة عشرة أيام.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 2012.

وكانت السوق قد تعرضت خلال الشهور الماضية لأزمات نقص الوقود، مما دفع الحكومة لضخ كميات إضافية لمنع تكرار الأزمة، مما ساهم فى رفع قيمة دعم المواد البترولية لتصل بنهاية العام المالى الماضى إلى نحو 114 مليار جنيه، مقارنة ب95 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، وتمثل المواد البترولية نحو 75% من إجمالى قيمة الدعم المرصود فى الموازنة، إلا أن وزير المالية أعلن أن مخصصات دعم المواد البترولية قد تم تحديدها بمشروع موازنة العام المالى الحالى ب70 مليار جنيه.

وأضاف وزير البترول أن شركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن توريد الغاز المصرى لإسرائيل، تتفاوض حاليا مع الحكومة لجدولة ديونها لقطاع البترول عن كميات الغاز التى حصلت عليها خلال الفترة الماضية، «من حقنا الحصول على مستحقاتنا لدى الشركة»، تبعا لكمال، مؤكدا أنه «لا يوجد تفكير فى إعادة استئناف ضخ الغاز لإسرائيل مرة أخرى بعد فسخ العقد مع الشركة» وفقا للوزير.

وكانت الشركة القابضة للغازات «ايجاس» أبلغت شركة غاز شرق المتوسط خلال ابريل الماضى، بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى اسرائيل نتيجة تأخرها فى تسديد المستحقات المصرية لديها، بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها فى التعاقد. وقد وصلت مديونيات شركة غاز شرق المتوسط للشركة المصرية نحو 100 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.