وزير الصناعة: آليات جديدة لخلق بيئة إيجابية لتنفيذ خطط التنمية الصناعية

عقد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعات مكثفة مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين، لبحث أهم المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية، وكذلك التوصل إلى حلول وآليات جديدة لعدم تكرار هذه المشكلات مستقبلا، والتي تؤثر سلبا على بيئة ومناخ الأعمال وتحد من تنفيذ خطط التنمية الصناعية.

وقال صالح، فى بيان له اليوم السبت، إنه تم مناقشة بحث ارتفاع أسعار المياه المخصصة للأنشطة الصناعية واحتسابها بأثر رجعي مع عبدالقوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يمثل تكلفة كبيرة على المنشآت الصناعية خاصة خلال الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطني .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم احتساب الأسعار الجديدة بأثر رجعى واقتصارها فقط على الفواتير الصادرة حديثا وذلك كجزء من مساندة الحكومة للقطاع الإنتاجي لعبور هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف وزير الصناعة أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الصناعة والمالية والمرافق لحل أي مشكلات تتعلق بالمرافق والمياه للقطاع الصناعي سواء كانت منشآت قائمة أو منشآت جديدة.

وفي السياق ذاته، عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مع طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، تناول خلاله أهمية إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تخصيص الأراضي الصناعية والتي توقفت منذ أكثر من عام وهو ما أثر سلبا على حركة التنمية الصناعية وتوقف حركة التوسعات بمعظم المدن الصناعية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على بحث إعادة ولاية هيئة التنمية الصناعية على هذه الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للتيسير على المستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات صناعية جديدة، وكذلك السماح للمنشآت القائمة بإقامة التوسعات المطلوبة لاستثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال توحيد جهة التعامل في مختلف الإجراءات ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية .