أعلنت شركة "اير فرانس" أمس الجمعة، أن القانون الفرنسي يسمح لها بطلب أموال من الركاب خلال مواجهة أي من رحلاتها "صعوبات"، وذلك اثر الانتقادات التي طالتها بسبب إدارتها للرحلة المتجهة مساء الاربعاء الماضي، من باريس الى بيروت والتي تم تحويل مسارها بداية الى دمشق ثم الى قبرص بسبب توتر أمني في لبنان. وجاءت تعليقات الشركة بعد شهادات لركاب كانوا على الرحلة اشاروا فيها الى أن الشركة طلبت منهم أموالا لدفع ثمن الوقود الذي توقفت الطائرة للتزود به في دمشق، وأوضح عدد من المسافرين أن الشركة لجأت في بادئ الأمر الى هذا الطلب قبل اللجوء الى حل اخر.
وقالت متحدثة باسم "اير فرانس" أن الشركة "دفعت بنفسها لقاء ذلك" إلا أنها "لا ترغب في الدخول في تفاصيل طريقة الدفع" وأضافت أن الشركة أجرت "احصاء للموجودات النقدية لدى الركاب في دمشق كتدبير استباقي وفي حال اقتضت الحاجة لذلك"، في اجراء يتوافق مع بند في قانون النقل الفرنسي.
ويسمح هذا النص القانوني لقائد الطائرة " في حال وجود صعوبات في تنفيذ مهمته " بان " يستعير المبالغ اللازمة " لانجاز صيانة الطائرة أو " لتوفير سلامة الركاب والحفاظ على الشحن " أو " الاستعانة بخدمات طاقم اضافي للمدة اللازمة لإنجاز المهمة ".
وكانت "اير فرانس" قد حولت مسار رحلتها المتجهة الى بيروت بسبب اضطرابات أمنية على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وبعد التزود بالوقود في دمشق، هبطت الطائرة في مطار لارنكا القبرصي حيث أمضى الركاب ال 174 ليلتهم على نفقة الشركة، وواجهت "اير فرانس" انتقادات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفضيلها الهبوط في مطار دمشق في ظل الاوضاع الأمنية المتردية في العاصمة السورية، على الهبوط في بيروت.