خطوات الرئيس لإسقاط حكم العسكر

بعد إنهاء الدور السياسي للجيش

نشرت "رويترز" تقريرا يتضمن خريطة زمنية للأحداث التي مرت بها مصر، بداية من ثورة يناير، ركزت خلاله على الفرصة التي سنحت للرئيس محمد مرسي لإنهاء الدور السياسي للجيش، بعد خطأ فادح أدى إلى مقتل 16 جنديا وضابطا من قوات حرس الحدود، والذي يعد بمثابة فشل ذريع للقيادة العسكرية، ما أدى به إلى اقتناص تلك الفرصة لإجراء تغيير في قيادة الجيش، وإنهاء الدور السياسي له، والذي يعد مطلبا من المطالب التي نادت بها الثورة منذ بدايتها بإنهاء الحكم العسكري للبلاد.

وفيما يلي الترتيب الزمني للأحداث:

في 11 فبراير 2011 تخلى الرئيس حسني مبارك عن منصبه في ذروة ثورة اندلعت يوم 25 يناير، وتولى إدارة شئون البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رأسه المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، وأُدين مبارك في يونيو بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الأحداث وعوقب بالسجن المؤبد.

وفي 19 مارس قرر المصريون في استفتاء عام تعديلات دستورية، بعد أن علق المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور.

وفي 21 نوفمبر، استقالة الحكومة المؤقتة بعد مظاهرات في ميدان التحرير احتجاجا على بطء إجراءات الفترة الانتقالية، وبعد أربعة أيام كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وفي يوم 28 نوفمبر بدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب.

وفي 3 و4 يناير 2012، انتهت انتخابات مجلس الشعب التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على نحو 43% من المقاعد، تلاه حزب النور السلفي الذي شغل أكثر من خمس المقاعد.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب، وتقول إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون، وحدث ذلك قبل أيام من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وانتقد بعض الإسلاميين والليبراليين الحكم وقرار المجلس العسكري التالي له بحل مجلس الشعب، قائلين: إن ذلك "انقلاب" على الانتقال للحكم المدني، وفي نفس اليوم قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أصدره مجلس الشعب لمنع العسكري السابق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، من خوض انتخابات الرئاسة.

وفي 24 يونيو، أعلن فوز الدكتور مرسي بالرئاسة، وأدى اليمين القانونية يوم 30 يونيو وتسلم السلطة.

وفي 8 يوليو، أصدر مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب إلى عمله لحين انتخاب مجلس جديد، وكان ذلك محاولة لإبطال قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس، وعقد المجلس جلسة واحدة، ولاحقا قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بشأن مجلس الشعب وقالت إن حكمها بشأن المجلس ملزم للكافة.

وفي تحول دراماتيكي في الأحداث عين مرسي في 8 أغسطس رئيسا جديدا للمخابرات العامة وأقال محافظ شمال سيناء بعد انفجار غضب شعبي لمقتل 16 من قوات حرس الحدود في هجوم مباغت شنه من يبدو أنهم متشددون إسلاميون في مدينة رفح الحدودية، فيما يعد فشلا للقيادة العسكرية، فسارع الرئيس المصري محمد مرسي باقتناص فرصة سنحت له من خلال خطأ فادح ارتكبه الجيش وأدى لمقتل الجنود والضباط ليسترد مرسي سلطات من الجيش الذي كان يريد دائما تقييد نفوذه السياسي.

ثم في 12 أغسطس قام مرسي بعزل المشير طنطاوي (76 عاما) ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان (64 عامًا) ويلغي إعلانا دستوريا مُكملا كان العسكريون أصدروه قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قيد سلطات رئيس الدولة وأبعده تماما عن شئون الجيش.

وحفظا لماء وجه القادة كتب أدمن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول إن التغيير في القيادة كان تغييرا طبيعيا في قيادة القوات المسلحة وإنه ينقل المسئولية إلى جيل جديد.

وفي 14 أغسطس أُقيمت دعوى أمام القضاء الإداري بالقاهرة تطالب بإلغاء قرارات مرسي الأخيرة التي ألغت الإعلان الدستوري المكمل، وأقام الدعوى المحامي محمد سالم.

وعلى الرغم من أن الجيش تخلى عن السلطات التي سعى للاحتفاظ بها فإن مصالحه الاقتصادية الضخمة ونفوذه الطويل لا يمكن لمرسي أن يتجاهلهما وقد انطوت قراراته على بعض الحذر، فالقرارات تضمنت تعيين طنطاوي وعنان مستشارين لمرسي الأمر الذي يعني خروجا مشرفا لهما وحماية رئاسية من المحاكمة وبالتالي لن يواجها مصير مبارك الذي كان في السابق قائدا للقوات الجوية والذي صدر حكم ضده بالسجن المؤبد بعد 30 عاما في السلطة.

وقد بدأ مرسي تقليم أظافر جهاز الدولة الذي أبقى حكاما مستبدين عشرات السنين في الحكم، لكن بعد أن أثبت أنه لن يكون لقمة سائغة فإنه يواجه الآن المهمة الأكبر التي تتمثل في تنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه للمصريين، من أجل تحقيق تحسينات سريعة وملموسة في حياة الشعب".