«التحالف الشعبي» يرحب بقرارات الرئيس بتعيين قيادات جديدة للقوات المسلحة

رحب حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، بقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بشأن تعيين قيادة جديدة للقوات المسلحة.

وذكر الحزب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه: "رغم كل ما يتردد عن التفاهمات التي سبقت هذه القرارت والمحتمل استمرارها لفترة مقبلة بعدها، إلا أنه يرى في إنهاء انخراط العسكريين في السياسة وشؤون حكم البلاد خطوة على طريق تحقيق المطالب التي تبنتها القوى الديمقراطية، والخاصة بإنهاء الفترة الانتقالية ونقل سلطة الإدارة كاملة إلى رئيس وهيئات منتخبة، مع عودة الجيش إلى الثكنات لممارسة دوره الأصلي في حماية حدود الوطن".

وأشار الحزب إلى، أن: "تلك الخطوة أبطلت كل ادعاء بشأن التلكؤ في تحقيق مطالب الثورة، بذريعة عرقلة الحكومة أو المجلس العسكري، كما دعا إلى عدم تحصين أي مسؤول ارتكب جرائم في حق الشعب من الحساب"، مشددًا على، "ضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب الثورة المحكوم عليهم من محاكم عسكرية".

واعتبر، أن: "إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أنهى الازدواجية التي كانت قائمة في قمة السلطة، وأن ذلك تطور إيجابي"، مؤكدًا من ناحية أخرى، أنه: "لا يتفق مع تولي الرئيس السلطة التشريعية، وتحفظ كذلك على توليه حق إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور، إذا قام مانع يحول دون استمرارها".

وضم التحالف الشعبي صوته إلى عدد من القوى السياسية، التي دعت إلى إعادة تشكيل هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، وأن تتولى السلطة التشريعية بالإضافة إلى مهمتها في إعداد الدستور خلال الفترة الانتقالية، ودعا جميع القوى السياسية والديمقراطية إلى تطوير التعاون والتنسيق فيما بينها للدعوة لجمعية تأسيسية، تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد دستور يعبر عن روح وشعارات ثورة يناير".

كما طالب بإصدار قوانين الحريات النقابية واستقلال القضاء والحق في المعلومات وحرية العمل الأهلي، والحكم المحلي اللامركزي، والقائم على «مبدأ الانتخاب الحر» وحق محاسبة الهيئات التنفيذية، وقانون الأجور والمعاشات والرعاية الصحية الشاملة، وإسقاط ديون الفلاحين والصيادين والحرفيين الفقراء.