فى حفل تكريم يقف الرئيس أمام الحضور ليعترف بإنجازات وإسهامات أحدهم للمصريين أو للإنسانية بشكل عام، ثم يختتم حفله، قائلا: «إنه يستحق قلادة النيل». كان هذا هو التقليد منذ عهد الملك فاروق وحتى الرئيس المخلوع، منحها الأول لأقدم برلمانى مصرى عبدالعليم بك سمهان، ولأم كلثوم فى 1946، وقبل ثورة يناير بأيام منحها مبارك للجراح المصرى العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وتحديدا فى ديسمبر 2010.
القلادة التاريخية هى أرفع وسام مصرى يمنح لكل من قدم إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين من رؤساء الدول والملوك وأولياء العهود ونواب الرؤساء فقط، لكن التاريخ يحمل عددا من الشخصيات العامة فى مجالات الفن والأدب والطب والسياسة تقلدوا ذلك الوسام، منهم نجيب باشا محفوظ الطبيب، ونجيب محفوظ الأديب، وبطرس غالى، الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، وشيخ الأزهر الأسبق جاد الحق على جاد الحق، والبابا شنودة الثالث، وأحمد زويل ومحمد البرادعى.
ووفقا للقانون رقم 12 لعام 1972 تنص المادة الرابعة على أنه «يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية».
وبين منح القلادة لمجرد التكريم أو منحها احتفاء بإنجاز حقيقى، تظهر اسماء مثل ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، وآخرهم المشير حسين طنطاوى الذى أعلن الرئيس محمد مرسى منحه القلادة، عقب إحالته للتقاعد، فيما اعتبره البعض ترضية شرفية، وأخذه آخرون على أنه بطاقة للخروج الآمن.
وتعتبر قلادة النيل إحدى الأوسمة والنياشين التى كانت لدى محمد على باشا، وتحولت بعده إلى وسيلة للتكريم واعترافا مصريا بالجميل، وكان هناك اعتقاد بأن من يحصل عليها لا تجوز محاسبته ومساءلته، وهو ما يتطابق مع اعتقاد البعض بأن منح طنطاوى القلادة يعد اتفاقا بين المجلس العسكرى والرئيس لضمان تقاعد بلا حساب، لكن وجود الرئيس السابق مبارك فى مستشفى سجن طرة، وهو الحاصل على قلادة النيل ينفى ذلك الزعم.
وإذا كان البعض يرى أن أقل ما يُقال عن المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة السابق أنه خدم البلاد لمدة تقترب من ربع قرن كوزير دفاع، فإن منح الفريق سامى عنان قلادة الجمهورية باعتباره من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة والتفانى فى خدمة الوطن، طبقا للتوصيف الذى أقرته المادة الخامسة من القانون 12، هو ما يثير تساؤلات كثيرة ويزيد من الشكوك حول الحصانة التى تمنحها القلادتين للرجلين.
