أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين، أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجاري المائية، وسيتم مواجهة هذه المخالفات بكل صرامة وحزم دون الرجوع لأصحابها، منوها بأن هذه التعديات تؤثر على كفاءة الري، وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع كما حدث في ترعة الحمام . وأشار الوزير إلى أن قانون الري والصرف، سيكون أول قانون بعد تشديد العقوبات في البرلمان القادم بعد انتخابه . ولفت إلى استمرار الحملات بالتعاون مع وزارة الداخلية لإزالة كافة التعديات، مشيرا إلى أنه سيتم مصادرة المباني المخالفة التي تم إقامتها.