الكونجرس حذَّر من خطورة حدود مصر مع قطاع غزة منذ ثمانى سنوات

عشرة تقارير للكونجرس منذ ثورة 25 يناير تحذِّر من تبعات وجود جهاديين مصريين وعرب داخل سيناء

منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية الأحادى من قطاع غزة عام 2005، ارتفعت أصوات فى الكونجرس محذرة من احتمال تحول الحدود المصرية مع قطاع غزة إلى مصدر توتر يلقى بظلاله على استقرار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وفى تقرير صدر فى شهر فبراير 2008، طرح الباحث جيرمى شارب للكونجرس أربع قضايا يمكن أن يتناولوها أعضاؤه فيما يتعلق بقضية الحدود بين مصر وقطاع غزة، وتأثيراتها المستقبلية على السلام المصرى الإسرائيلى. والأسئلة هى:

1 هل يمكن غلق الحدود المصرية مع قطاع غزة نهائيا؟

2 هل يمكن تهريب أسلحة متطورة من شبه جزيرة سيناء إلى غزة عن طريق الأنفاق؟

3 هل القوة المصرية الأمنية على الحدود كافية لأغراض تأمين وحراسة الحدود؟

4 هل يمكن أن تهدد قضايا الحدود المصرية مع غزة السلام المصرى الإسرائيلى؟

وذكر شارب أنه علم من لقاءاته بمسئولين من وزارة الدفاع المصرية أن قوة حرس الحدود المصرية فى سيناء والتى قوامها 750 جنديا تعمل بطاقة 66% فقط، وأن 33% من القوة غائبة طوال الوقت.

وأشار التقرير إلى أن كبار المسئولين الأمريكيين بمن فيهم أعضاء الكونجرس من الحزبين ألحوا فى الضغط على نظام الرئيس مبارك من أجل وقف عمليات التهريب إلى قطاع غزة، إلا أن ضغطهم باء بالفشل. واضطر ذلك وزير الخارجية الأمريكية حينذاك على التصريح بعدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه ضبط التهريب لقطاع غزة.

ولا يخفى أن مصلحة إسرائيل والحفاظ على أمنها كانت الدافع الرئيسى وراء التحركات الأمريكية.

ومنذ تنحى الرئيس حسنى مبارك صدر عن خدمة أبحاث الكونجرس عشر دراسات وجهت لأعضاء الكونجرس وتتضمن أحدث تطورات الأوضاع فى مصر، وتداعيات ذلك على العلاقات المصرية الإسرائيلية، والمصرية الأمريكية.

وحذر أحد التقارير التى صدرت فى شهر فبراير 2011 من أن تنحى مبارك اقترن بتدهور الأوضاع الأمنية داخل شبه جزيرة سيناء، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا لسلام مصر مع إسرائيل، بما يتيحه ذلك من فرص للجهاديين المتطرفين وللمجرمين.

وأقرت الدراسة بعدم فعالية الإجراءات التى تتخذها القوات المصرية فى حماية خطوط الغاز الممتدة لإسرائيل، أو منع تهريب الأسلحة والبشر والبضائع الأخرى لداخل قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى خطورة تفجيرات حدثت فى سيناء بين الخامس والسابع من شهر فبراير والتى ادعى التقرير مسئولية جماعات «التكفير والهجرة» عنها.

وفى شهر أغسطس من العام الماضى وفى أعقاب حادثة قتل إسرائيل لخمسة جنود مصريين فى إحدى النقاط الحدودية التى لجأ إليها مهاجمون فلسطينيون، ذكر تقرى آخر أن إسرائيل سمحت بزيادة عدد قوات الأمن المصرية بألف جندى، وذلك فى أعقاب تلك الحادثة، وفى أعقاب اعتداءات متكررة على أقسام الشرطة فى محافظة شمال سيناء، كان أهمها هجوم كبير خلال شهر يوليو 2011 على قسم شرطة العريش، إضافة لعدة هجمات على خطوط الغاز.

واشترطت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب فى أعقاب الحادثة المذكورة ضرورة أن توقف القوات المصرية كل الأنشطة التى يقوم بها متطرفون فى سيناء، وأن يمنع من وقوع هجمات على إسرائيل انطلاقا من الحدود المصرية.

وأصدر تلك التقارير وحدة أبحاث الكونجرس، وهى مركز الأبحاث المختص بتقديم دراسات وافية لأعضاء الكونجرس من الحزبين بهدف مساعدتهم بما بحدث حول العالم، وتوجيههم لتبنى مواقف بناء على ما هو متاح من معلومات وتحاليل.