طالب حزب الجبهة الديمقراطية بتطبيق القانون بحزم، وفرض سيادة الدولة على خلفية أحداث العنف التى شهدتها قرية دهشور بين مسلمين وأقباط. ودعا الحزب، في بيان له اليوم الأحد، إلى تطوير المنظومة الأمنية، لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الأحداث، مطالبا بالإسراع في عودة الأسر القبطية إلى القرية مرة أخرى.
وأكد الحزب ضرورة محاسبة المقصرين فى عملهم، وسرعة معاقبة المعتدين والجناة، بشكل يعيد هيبة القانون، دون النظر إلى أى اعتبارات سياسية أو دينية.
وأشار إلى ضرورة دعم ثقافة المواطنة، ومعاقبة أى تحريض من شأنه النيل من وحدة الشعب المصرى.