أكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة أرسلت مسودات مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والإعاقة والتأمينات الاجتماعية، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بصددها. وقال المصدر أن الوزارة شكلت 3 لجان بواقع لجنة لإعداد مسودة كل قانون، واستعانت بخبراء من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالإضافة إلي عقد جلسات استماع لعدد من ممثلى المستفيدين من القوانين وجمع رؤيتهم للتعديلات .
وأضاف أن الوزارة تلقت عدداً من مقترحات المعنيين بالأمر بشأن رؤيتهم للتعديلات المطلوبة فى القوانين، مشيراً إلى أن الوزارة انهت الدور المنوط بها، بشأن تقديم مقترحاتها لتعديل القوانين الحالية، بما يتوافق والمستجدات التى تطلبت تعديلها بعد أن أرسلتها إلى مجلس الوزراء .
يذكر أن عدداً من المنظمات الحقوقية اعترض على مشروع الوزارة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية 84 لسنة 2002، واتهموا المشروع بالتضييق على العمل الاهلى فى مصر، ومحاولة فرض سيطرة الدولة على أنشطته