إرسال مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والتأمينات لرئاسة الوزراء

أكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة قامت بإرسال مسودات مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والإعاقة والتأمينات الاجتماعية إلى مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم بصددها.
وقال المصدر إن الوزارة كانت قد شكلت ثلاثة لجان بواقع لجنة لاعداد مسودة كل قانون واستعانت بخبراء من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بالاضافة إلي عقد جلسات استماع لعدد من ممثلى المستفيدين من القوانين وجمع رؤيتهم للتعديلات .
وأضاف: أن عددا من أعضاء اللجان شاركوا فى مؤتمرات وندوات كتلك التى نظمتها عدد من الجمعيات الاهلية لمناقشة قانونهم ، كما تلقت الوزارة بمقرها وعلى موقعها الاليكترونى عدد من مقترحات المعنيين بالأمر بشأن رؤيتهم للتعديلات المطلوبة فى القوانين .. مشيرا إلى أن الوزارة انهت الدورالمنوط بها بشان تقديم مقترحاتها لتعديل القوانين الحالية بما يتوافق والمستجدات التى تطلبت تعديلها بعد ان ارسلتها إلى مجلس الوزراء .
يذكر ان عددا من المنظمات الحقوقية اعترض على مشروع الوزارة لتعديل قانون الجميعات الاهلية 84 لسنة 2002 ، واتهموا المشروع بالتضييق على العمل الأهلى فى مصر ومحاولة فرض سيطرة الدولة على أنشطته ، وقاموا بوضع مشروع القانون الذى يمثلهم وتبنى رؤيتهم النائب السابق محمد انور السادات وعرضها فى مجلس الشعب المنحل.
وجاء حل مجلس الشعب ليوقف جهود الجانبين الوزارة أو المنظمات- فى تمرير مشروعهم بعد أن كانوا قد قطعوا شوطا كبير نحو إقرار القانون، إلا ان ناشطين
وقيادات حقوقية أكدوا على عدم السماح بإقرار القانون دون مناقشته فى البرلمان القادم ، خوفا من إقرار مشروع الوزارة.