تقدم حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ يوم الثلاثاء؛ بطلب تقصير لرئيس محكمة القضاء الإداري قيد برقم وارد 2603، وكذلك صورة من الطلب لسكرتير الدائرة الثانية للعرض على رئيس الدائرة.
وكان أبو سعده؛ أقام الطعن رقم 46339 لسن66 ق ه أمام الدائرة الأولى لوقف تنفيذ القرار الصادر من جمعية الانتخاب بمجلس الشعب والشورى؛ الصادر بجلسة 12/6/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وقد قام أحد المحامين بالتدخل هجوميًا في الدعوى ورد هيئة المحكمة، وتحدد لنظر طلب الرد وجلسة 30/7/2012؛ ثم حجزه للنطق للحكم لجلسة 24/9/2012 مع التصريح لمقدمي طلب الرد بتقديم مستندات ومذكرات في أسبوعين.
من جانبه؛ أكد حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة؛ في بيان له الثلاثاء؛ أن «طلب الرد ما هو إلا طلب لم يقصد منه إلا تعطيل الفصل في الدعوى المستعجلة لحين انتهاء الجمعية من أعمالها وإصدار الدستور»، موضحًا «أهمية إعادة الدعوى للمرافعة لأقرب جلسة حتى يتمكن طالب الرد من تقديم مستندات؛ وتحديد موعد للنطق بالحكم في طلب الرد».