«البورصة» تنفي تلقيها طلبًا لتجميد أسهم شركات مملوكة لمسؤولين فلسطينيين

نفى الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، تلقي إدارة البورصة أية طلبات من أية جهة داخلية أو خارجية، لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسؤولين فلسطينيين حاليين أو سابقين.

وقال عمران، في تصريحات ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، اليوم الاثنين: "إن قرارات تجميد الأسهم والحصص في الشركات، تخرج من جهات ذات اختصاص وهي إما النائب العام المصري أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية، أو تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السابق، التي صدر بها قرار من الأمم المتحدة."

وأضاف، أنه: "ليس من حق أية شركة أو مسؤوليها طلب تجميد أسهم أو حصص مساهمين فيها، وهذا ليس من اختصاص الشركة أو إداراتها."

من جهته، قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: "إن قرارات تجميد الأسهم يجب أن تسلك الطرق والإجراءات القانونية، وليس من حق أية جهة خارجية أن تخاطب الشركات بشكل انفرادي، دون أن تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة في مصر، حتى لو كانت هناك أحكام قضائية تعزز طلبها."

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت اليوم، أن: "النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني، قد خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسًا لمجموعة أوراسكوم المصرية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية، تجميد التداول على الأسهم المملوكة لمحمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان."