مصادر: سبع وزارات بعضها سيادي مازالت محل خلاف

قالت مصادر متابعة للمشاورات التي يجريها هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف لتشكيل أولي حكومات الرئيس محمد مرسي، إن هناك سبعة وزارات ، بعضها سيادي، مازالت خلافية وأن قنديل يعمل بالتشاور مع مرسي ، الذي يتشاور بدوره مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، حول مصير هذه الوزارات وبالتالي مصير الحكومة ذاتها.

وبحسب أحد هذه المصادر فإن واحدة من أهم الوزارات الخلافية هي وزارة الداخلية، حيث أن وزير الداخلية الحالي أعرب بصورة لا تحتمل اللبس لكمال الجنزوري رئيس الوزراء المنتهية ولايته وللمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن عدم رغبته في الاستمرار في مهمته الحالية، بالنظر للأوضاع التي يعمل فيها.

وبحسب المصدر، فإن وزير الداخلية يواجه بعقبات مزدوجة تتعلق بحالة تذمر "لا يستهان بها" في صفوف الداخلية من التغييرات التي من المتوقع أن تطرأ علي طريقة عمل الداخلية وامتيازات العاملين فيها والقيادات التي تترأس أهم قطاعاتها ، من ناحية، ومن الناحية الأخرى التعليمات التي يصدرها الرئيس مرسي والتي لا تتوافق بالضرورة مع الحالة المزاجية العامة للداخلية مثل طلبه بتنحية عدد غير قليل من كبار الضباط "ذكروا بالاسم" عن أماكن قيادية.

كما أن وزير الداخلية مستاء لما يتم الحديث حوله من تعيين وزيراً للمرور، بصورة منفصلة عن الداخلية.


وكان ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال في تصرحيات له عصر اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أن الرئيس يتابع بنفسه ملف المرور وينظر في جملة من المقترحات لحل أزمة المرور في الجمهورية.

أما الوزارة الأخرى التي يتم التشاور حولها مكثفاً هي وزارة التعاون الدولي، التي جعلتها الوزير فايزة ابو النجا بحق وزارة سيادية، حيث انها الجهة الاولي المعنية بالموارد المالية القادمة لمصر من الخارج.

وبحسب مصدر قريب من ابو النجا فإنها طلبت من المشير إعفاءها من الاستمرار في منصبها، رغم تفضيل الرجل لذلك، لأنها أصبحت تجد انه من الصعب عليها الاستمرار في العمل تحت رئاسة غير مقتنعة بكفائتها، بل وتشكك في ولائها للدولة المصرية.

ثم تأتي وزارة الإعلام والتي تسود تكهنات واسعة في مبنى الاذاعة والتلفزيون حول احتمال أن تأول لحمدي قنديل مازالت أيضاً قيد التشاور، بل أن البعض يري انه من الافضل ان يتم رفعها من الحكومة القادمة ليتم تكليف قنديل او غيره بمهمة ترأس الإذاعة والتفلزيون وهي في ذاتها، بحسب نفس المصادر مهمة "ثقيلة" لتمركز مساحة واسعة من "فلول النظام القديم" في هذا الجهاز الحيوي، الذي ينقل البعض عن القريبين من مرسي انه "يناصب الرئيس العداء".

وجاري التشاور أيضا حول وزارتي التعليم والتعليم العالي ، في ظل ادراك قنديل ومن قبله مرسي صعوبة أن تكون الترشيحات الخاصة بأي من الوزارتين من حزب النور أو من القطاعات السلفية عموماً.

ويقول مصدر حكومي "أن الآراء التي أبداها النواب السلفيون في لجنة التعليم في البرلمان (المنحل) أثارت عاصفة من القلق حول التوجه لتراجع التعليم في مصر التي كانت دوماً منارة للتعليم في المنطقة" علي أن المصادر ذاتها تؤكد أن السلفيين سيكون لهم نصيباً من الكعكة وإن لم يكن كبيراً.

ومن الوزارات التي مازلت محلا للتشاور أيضاًهي وزارة الكهرباء التي يلقي أداء وزيرها تقديراً كبيراً لدى العديد من أجهزة الدولة بما في ذلك المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولكن هناك رغبة، لدي مرسي وقنديل لأن يتم تكليف أحد المهندسين الذين يثق فيهم الرئيس.
وفي الوقت الذي قالت فيه المصادر أن وزير الخارجية محمد كامل عمر قد ابلغ من قبل قنديل صباح أمس لدي استقبال رئيس الوزراء المكلف، له بقائه في منصبه فإن هناك مشاورات مازالت جارية حول احتمال تكليف وزير دولة للشؤون الخارجية أو زير دولة لشؤون أفريقيا، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه.

وتقول مصادر في وزارة الخارجية إن سواء تم تكليف وزير لشؤون أفريقيا أو وزير دولة للشؤون الخارجية، فإن الخارجية ستجد صعوبة في أن يتم تكليف أحداً من السلك الدبلوماسي، بهذه المهمة ، خاصة لو جاء الاختيار علي أساس الانتماء السياسي الديني فقط.

وبحسب أحد هذه المصادر هناك اتجاه لأن يتم الاستفادة من الوزير رفاعة الطهطاوي ، قريب الصلة من جماعة الإخوان المسلمين في هذا الصدد في حال لم يتم تكليفه بأن يكون في المهمة الأصعب المتعلقة بمدير مكتب الرئيس للمعلومات.

وتشير المصادر أن هناك عدد من الوزراء الأعضاء في حكومة الجنزوري قد ابدوا عدم الرغبة في الاستمرار في الهمة في ظل الوزارة الجديدة ، ولكن المصادر ذاتها تقول إن وزارة قنديل سيكون بها علي الأقل خمسة أسماء من حكومة الجنزوري.

وحول مصير وزارة الدفاع، قال مصدر رفيع المستوي، "هذا الأمر خارج نطاق المشاورات والرئيس مرسي يعلم تماماً ما الذي سيتم في هذا الشأن".

وحول مصير القسم الجمهوري في حال ما استمر المشير طنطاوي في مهام منصب وزير الدفاع، قال المصدر ذاته أن "المشير لا يمانع في أن يؤدي القسم أمام الرئيس المنتخب".