جمال عيد: تكليف قنديل مسؤولية مرسي.. ولا عدالة انتقالية بوجود النائب العام

أكد المحامي والناشط الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه: "سواء فشل دكتور هشام قنديل أو نجح فهي مسؤولية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية".

وأضاف قائلاً، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات لقصيرة «تويتر»، اليوم الأربعاء، أنه: "لم يثبت لكثيرين أن دكتور هشام قنديل كان بلجنة السياسات، ولم يثبت كذلك أنه الأنسب لرئاسة وزارة دولة تكمل ثورتها، وسواء فشل أو نجح فهي مسؤولية مرسي".

وأضاف عيد، أنه: "قد نكون أخطأنا أو أصبنا في تأييد الدكتور محمد مرسي، وهذا الفعل سوف تحكم عليه الأيام، لكننا لم نتورط يومًا في جريمة الارتماء في أحضان شفيق أو سليمان أو العسكر".

واستطرد مؤكدًا، أنه: "ليس بالضرورة من خالف مرسي ولم ينتخبه كان يؤيد شفيق، بل قد يكون موقف الرافض للاثنين «عسكر وإخوان» أصح، لكننا لم نفعل وانحزنا لما رأيناه".

وأوضح عيد، أن: " المقصود بالعدالة الانتقالية، هي أن يُنصف ضحايا التعذيب أو القتل أو الاختفاء القسري والانتهاكات الأخرى، وأمثلة التعذيب في مصر واسعة، وكانت بدون عقاب في فترة حكم الرئيس «المخلوع» مبارك"، مؤكدًا على "ضرورة وجود لجان تحقيق عادلة".

وأضاف قائلاً: "لابد من توافر الإرادة السياسية، وتبدأ باعتراف واعتذار وتعويض للضحايا وأسرهم عن تلك الجرائم، واعتراف الضباط يخفف العقوبة، وكي تطبق العدالة الانتقالية يجب أن تكون هناك حالة من الشفافية الكاملة، والقيام بإبعاد مسؤولي العدالة المتسببين في الإفلات من العقاب، "مثل النائب العام وبعض القضاة" -على حد قوله-.

وأكد الناشط الحقوقي، أن: "الحديث عن عدالة انتقالية مع استمرار الإفلات من العقاب ما هو إلا عبث وكذب، مثل تستر النائب العام والعسكري على قضية، مثل قطع الاتصالات مع مرور 16 شهرًا".

موضحًا، أن: "العدالة الانتقالية تعني الجدية في تقديم أي متورط في جرائم وانتهاكات لعدالة حقيقية مهما كان منصبه"، وتساءل مستنكرًا: "هل يمكن أن يحدث ذلك؟".

وأضاف قائلاً: "لا مصداقية لعدالة انتقالية في ظل استمرار النائب العام الحالي، وفي ظل سمو القضاء العسكري على القضاء الطبيعي، حتى لو كان المسؤول «نبيًا»".