مستشار الطيب: مرجعية الأزهر محققة في المادة الخاصة باستقلال الأزهر بالدستور

نفى المستشار محمد عبد السلام، عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانوني لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، صحة ما تردد حول طلب الأزهر إلغاء مرجعيته بالدستور.

وأشار عبد السلام، اليوم الثلاثاء، أن: "الأزهر لم يطلب سوى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي دون إضافة أو حذف".

وأوضح، أن: "مرجعية الأزهر مؤكدة ومحققة في المادة المستحدثة بالدستور والخاصة باستقلال الأزهر الشريف، والتي تقول إن «رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة، فيما يخص الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقًا لمذاهب أهل السنة والجماعة»".

وقال عبد السلام: "إن الأزهر يرى أن يكون الجزء الخاص بغير المسلمين، فيما يخص احتكام اليهود والأقباط لشريعتهم، في مادة مستقلة بعيدة عن المادة الثانية، نافيًا وجود أية خلافات داخل اللجنة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور"، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتم مناقشته بعد، ولم يصدر أية بيانات في المقابل من الأزهر الشريف، فيما يتعلق بالمادة الثانية بعد البيان الذي أصدره الإمام الأكبر سابقًا."