مصدر أوروبي يؤكد تشديد الحظر على نقل الأسلحة إلى سوريا

كشف مصدر أوروبى رفيع المستوى اليوم الجمعة أن الأزمة السورية تأتى فى مقدمة جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المصدر إن الوزراء الأوروبيين سوف يتبنون قرارا يتم بموجبه تشديد الحظر على الأسلحة المتوجهة إلى دمشق واتخاذ الإجراءات التى تسمح بتفتيش السفن والطائرات التى يشتبه بأنها تحمل أسلحة قد تستخدم فى عمليات القمع من قبل النظام.

موضحا أن هذه الإجراءات سوف يتم تعميمها على جميع المطارات و الموانىء ونطاقات المياه الإقليمية لجميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر أن القرار يأتى على خلفية رصد سفينة محملة بالسلاح فى وقت سابق عبر مرفأ قبرصى فى طريقها إلى دمشق، ما يستلزم تنسيق الجهود للحيلولة دون وقوع أحداث مماثلة فى المستقبل، لافتا إلى أن هذا الحظر يقتصر فقط على المحيط الأوروبى ولا يتجاوزه وأنه قد يتم فرض مزيد من العقوبات التي تشمل شخصيات وكيانات سورية جديدة خلال الاجتماع الوزراى.

وسوف يتبادل الوزراء الأوروبيون وجهات النظر حول الوضع فى ليبيا فى أعقاب الانتخابات الأخيرة التى شهدتها البلاد وسبل توثيق التعاون بين المجموعة الأوروبية والسلطة الليبية الجديدة، مؤكدين التزام الاتحاد الأوروبى تقديم المساعدة الى ليبيا فى المناطق التى تحتاج الى دعم الأمن فيها، خاصة المناطق الحدودية وذلك على خلفية المشاريع التى يمولها الاتحاد الاوروبى من أجل تنظيم الهجرة داخل البلاد بحيث يتم احترام حقوق المهاجرين واعادة دمج المهاجرين المقيمن فى ليبيا.

كما يستعرض المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي الوضع فى السودان وفى دولة الجنوب بعد مرور عام على استقلال جوبا، والتزام الدولتين بتطبيق خارطة الطريق كامة وغير مشروطة وفقا لما قرره الاتحاد الإفريقى من أجل حل الصراعات القائمة بين الدولتين والمسائل العالقة بينهما كالرسوم المقررة على مرور البترول وترسيم الحدود والوضع النهائى لاقليم "ابيي" و كذلك وضع مواطني احدى الدولتين المقيمين فى الدولة الأخرى.