منعت قاضية عسكرية الخميس الجندي الأميركي برادلي مانينج، المتهم بتسريب وثائق سرية الى موقع ويكيليكس، من تقديم أدلة تهدف الى الإثبات بأن عمله لم يلحق ضرراً كبيرا بالولايات المتحدة، في ما يشكل نكسة كبيرة للدفاع. ورأت القاضية دينيز ليند، أن ما حصل من عواقب بعد تسريب الوثائق السرية لا علاقة له في تحديد ما إذا كان الجندي ارتكب جريمة بتسريبها، وذلك لأنه على علم بأنها يمكن أن تضر بالأمن القومي الأميركي.
وجاء في حكم ليند في جلسة الاستماع الأولية في محاكمة الجندي الشاب البالغ من العمر 24 عاما في قاعدة فورت ميد بولاية ماريلاند شمال شرق واشنطن، انه " من غير الممكن أن يكون المتهم على علم بما سيجري قبل إقدامه على تسريب المعلومات الحساسة وبالتالي لا دخل للأمر في تحديد ما اذا كان مذنبا او بريئا".
وأوضحت ليند، انها تخشى أن تلتبس الأمور على المحلفين إن قام نقاش حول الضرر الذي قد يكون نتج عن التسريبات خلال المحاكمة.
وكان محامي المتهم ديفيد كومبز راى، قد قال إن منع إبراز هذه العناصر في المحاكمة «سيكبل أيدي» الدفاع، وقال كومبز: :إن الجندي الشاب اعتقل في ظروف بالغة القسوة و«غير قانونية» لمدة تسعة أشهر في سجن عسكري في كوانتيكو بولاية فرجينيا (شرق)، معتبرا أن هذه الظروف "يفترض ان تشكل صدمة ضمير" المحكمة.
وأوضح أن مانينج خضع لمراقبة قصوى ب «أمر مباشر» من ضابط، في حين أن التشخيص النفسي لم يذكر أي مخاطر بإقدامه على الانتحار.
وبعد قضائه تسعة أشهر بين يوليو 2010 أبريل 2011 في السجن الإنفرادي، ما أثار غضب دعاة حقوق الانسان، نقل مانينج إلى سجن قاعدة فورت ليفنوورث في كنساس (وسط)، حيث حظي بظروف اعتقال أقل قسوة بعدما كشف عليه أطباء نفسيون.
ويذكر أن مانينج متهم بأنه سرب إلى موقع «ويكيليكس» بين نوفمبر 2009 مايو 2010 ألاف الوثائق العسكرية الأميركية حول حربي العراق وأفغانستان والبرقيات الدبلوماسية لوزارة الدفاع.