قال وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، تقدم بصفته عضواً بالجمعية، بتصور عن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، مضيفا: «هذا ليس المقترح الوحيد لدى اللجنة عن الجيش، وهناك تصورات قدمها أعضاء من داخل وخارج الجمعية». وأشار عبد المجيد إلى أن لجنة نظام الحكم تتولى دراسة كل التصورات المطروحة أمامها للخروج برؤية موحدة، وأن الاقتراحات بالجمعية تجاوز عددها ال1200، بينها 540 مقترحاً من خارج الجمعية.
فى السياق ذاته، قالت مصادر بالجمعية إن مقترح اللواء شاهين يحمل ما سماه «وضعا مميزاً للقوات المسلحة فى الدستور الجديد»، وأن نصوص هذا التصور تعطى للمؤسسة العسكرية «سلطات كبيرة داخل الدولة». ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب، عضو بالتأسيسية، أن هناك اتجاها بالجمعية يشترط «عدم وجود أى علاقة للمؤسسة العسكرية بالسياسة»، وأضاف: «القوات المسلحة تريد تحصين نفسها فى مواجهة متغير جديد».
وتابع: «الجيش جزء من كيان الدولة المصرية، ونحن فى الجمعية نتفهم جيدا قلقها وهو أمر يستحق التطمين، فلن يبت أمر يتعلق بالقوات المسلحة إلا بعد سماع رأيها من الأعضاء العسكريين فى مجلس الدفاع الوطنى، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال خلق كيان خاص داخل الدولة، أو أن تستقل القوات المسلحة بقرار خاص بها».
وبشأن ميزانية القوات المسلحة، قال محسوب: «الميزانية مهمة ولا يمكن عرض تفاصيلها، وهناك آلية تحقق هدفين فى آن واحد، وهو أن تكون الميزانية المصرية واحدة، والشق المتعلق بالقوات المسلحة يراقب فى لجنة سرية بالبرلمان».