أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقادة أمنيين بشأن قتل المتظاهرين في احتجاجات خلال الانتفاضة التي مثلت شرارة انطلاق الربيع العربي. وصدر حكم بالسجن 15 عاما على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم والسجن 20 عاما على مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، بشأن مقتل محتجين في تونس العاصمة وبلدات سوسة ونابل وبنزرت وزغوان، بعد أن عمت الانتفاضة الشعبية أنحاء البلاد، أوائل العام الماضي، وفر بن علي مع عائلته إلى السعودية.
وكانوا بين 40 مسؤولا من النظام التونسي السابق الذين تصدر أحكام بسجنهم تتراوح بين خمسة و20 عامًا، فيما يتصل بمقتل المحتجين.
وكان أحمد فريعة الذي عين وزيرا للداخلية بعد فرار بن علي في 14 يناير 2011 بفترة قصيرة بين ثلاثة مسؤولين، تم إسقاط الاتهامات عنهم.