«محلي» الإسكندرية يعود للانعقاد ويتحصن بخطاب «مرسي»

عقب عام كامل من حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر في 28 يونيو 2011، انعقد المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بغالبية أعضائه، مٌستندين لوعد الرئيس محمد مرسي بعودة المؤسسات المٌنتخبة، وذلك في خطابه بجامعة القاهرة في بداية فترته الرئيسية منذ نحو أسبوعين، وذلك بحسب عضو المجلس المٌهندس عادل فتح الله.

وحضر من أعضاء المجلس 32 عضوا، غالبيتهم من المحسوبين على الحزب الوطني، وعدد من أعضاء حزب الوفد وسط غياب لأعضاء التيارات الدينية الثمانية بالمجلس، وذلك من أصل 170 عضوا، هم إجمالي أعضاء المجلس المحلي، مٌرجعين اجتماعهم لقرار جماعي مٌتخذا عقب كارثة انهيار عقارات الجٌمرك المنكوبة، لوضع تصور لحل مشاكل مواطني الإسكندرية، فيما يعقب الاجتماع وقفة تأييد رمزية لعودة المجلس المحلي، يشارك فيها حركات تنمية واستقرار، وماسبيرو، وكلنا مستقلون، واتحاد ثوار الإسكندرية.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس المحافظة وصاحب دعوة المحلي للاجتماع، أن قرار المجلس العسكري بمرسوم قانون 116 لسنة 2011 بحل المجالس المحلية بناء على حكم القضاء الإداري، لم يٌنشر في الجريدة الرسمية فهو والعدم سواء.

وأضاف عبد الفتاح، أن المادة 44 من قانون المحليات، تنص أنه لا يجوز حل المجالس المحلية حلا شامل، ولكن لا بد أن يقال مبررات الحل، وتعقد الانتخابات خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن دورة المجلس انتهى في شهر إبريل الماضي، واجتماعه الآن هو فترة انتقالية بين المجلس القديم والجديد وفقا للقانون، حتى يتم انتخاب مجلس جديد، واستند المستشار مبروك محمود إلى أن المادة 43 من قانون 79، تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية لأنها مٌنتخبة وليست مٌعينة.

ولفت مجدي طايع عضو المجلس إلى أن الرقابة الشعبية والتنفيذية وجهان لعملة واحدة، وأن المجلس مستعد للتعاون مع المحافظ المستقيل، أو أي محافظ آخر سواء من الإخوان أو غيرهم، لوضع الحد لكوارث المساكن المليئة بها الإسكندرية.