رامي لكح: أرفض «تأسيسية الدستور» واختلف جذريًا مع فكرة «لجنة المائة»

صرّح رجل الأعمال المُثير للجدل دائمًا رامي لكح؛ بأن «الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطًا للتدخل في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنها استخدمت أساليبًا للضغط على المجلس العسكري من أجل التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، وتسليم مصر لنظام ديني يصل لسُدة الحكم».


وتطرق لكح في حديثه لبرنامج "آخر النهار"، عن الاجتماع الذي حضره مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع عدد من السياسيين، وقال: «لم نجتمع مع كلينتون كممثلين للأقباط، ولكن كرجال سياسية مصريين»، وشهد الاجتماع نقاشات حول الوضع السياسي الراهن في مصر وآخر مستجدات الأوضاع بعد انتخاب الرئيس الجديد.


وعن تجربته السابقة في حزب الوفد قال لكح: «خرجت من حزب الوفد لأنه لم يستجب للثورة ومتغيراتها السريعة، وأتمنى أن يسترجع حزب الوفد قوته السياسية كما في سابق عهده».


وعن رأيه في طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور صرّح لكح قائلاً: «أنا كسياسي أرفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأختلف جذريًا مع فكرة لجنة المائة، راجعت لجان صياغة الدستور في معظم دول العالم ولم أجد ما يحدث في الجمعية التأسيسية للدستور في مصر، لا بد أن تُصاغ لجنة الدستور من عدد من المتخصصين في صياغة الدساتير فقط».


وعند سؤاله هل عُرض عليه أية مناصب أو حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، أجاب لكح: «ما نتحدث عنه الآن هو إعادة بناء مصر، ولم يُعرض عليّ أية مناصب أو حقائب وزارية».


وتوقعَ رجل الأعمال رامي لكح أن يكون عمرو موسى النائب الأول للرئيس؛ وأن يكون الدكتور محمد سليم العوا النائب الثاني، كما توقع أن يكون رجل الأعمال محمد العريان المتواجد في الولايات المتحدة رئيسًا للحكومة، وفي حالة عدم قبوله سيكون الأستاذ عادل اللبان- مدير بنك الأهلي المتحد بالكويت رئيسًا للحكومة بدلاً منه، لأنه رائد تطوير الاقتصاد المصري الحديث، على حسب وصفه.


ولم يُفضِل رامي لكح تعيين نائب قبطي أو نائبة امرأة للرئيس، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر قد يُغضِب العديد من الفصائل السياسية، مشيرًا في حديثه إلى السلفيين.