مطالب صندوق النقد الدولي تزيد التظاهرات العفوية والمنظمة في إإسبانيا

تزايدت التظاهرات المنظمة من قبل النقابات والعفوية في إسبانيا؛ احتجاجا على خطة التقشف الجديدة، التي ستفرض تضحيات كبرى على المواطنين، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة وعلى موظفي الدولة، الذين سيحرمون من علاوة عيد الميلاد.

ولم ينتظر المواطنون يوم الاحتجاج الذي أعلنت النقابات عنه الخميس، فنزلوا في الشوارع بالآلاف اليوم الاثنين، في تظاهرات، منذ إعلان الحكومة في 11 يوليو عن خطة تهدف إلى ادخار 65 مليار يورو.

وقالت أنخيليس كاراسكو الموظفة في الدولة: "إن هذه التدابير ستقود إسبانيا إلى الهلاك. إننا لا نستهلك، لم نعد نشتري شيئا. يجب أن ننزل إلى الشارع، لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي."

كما شارك في التظاهرات قطاعات مهنية، غالبا ما كانت توصف بالقطاعات الصامتة، وفي طليعتها شرطيون نزلوا إلى الشارع بدون شاراتهم، وواجهوا قوات مكافحة الشغب، ورجال إطفاء يعتمرون خوذاتهم كانوا نجوم التظاهرة المفاجئة التي عبرت مدريد مساء الأحد.


ويضاف هذا الإجراء إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة التي ستصل نسبتها إلى 21%، وتخفيض تعويضات البطالة من 60% إلى 50% بعد فترة ستة أشهر.

والهدف من ذلك تلبية مطالب بروكسل وصندوق النقد الدولي، وخفض العجز العام الإسباني إلى 6.3% هذه السنة ثم 4.5% عام 2013 وصولا إلى 2.8% في 2014.

لكن هذه الاجراءات حدت أكثر من قدرة الأسبان الشرائية، وتضاءل الأمل في الخروج من هذا النفق المظلم في وقت وصلت نسبة البطالة إلى حوالي 25% في بلد يعاني من الانكماش الاقتصادي، ولوح إينياسيو فرنانديز توكسو الأمين العام لنقابة «كوميسيونيس اوبريراس» اليوم الاثنين، بإضراب عام جديد وصفه بأنه "لا بد منه" في حال أبقت الحكومة على هذه التدابير.