قررت لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فتح الباب لتلقى الشكاوى من فقدان أو اعتقال أى مواطن مدنى، بمعرفة الشرطة أو الشرطة العسكرية، لاستقصاء المعلومات عن هذه الحالات والتعامل معها بأقصى سرعة. وقال المستشار محمود فوزى، مقرر اللجنة، إن هذه الخطوة تأتى بعدما أكد ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون عدم وجود أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى الوزارة، وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكرى اللواء مدحت غزى الذى شدد على خلو السجون العسكرية من أى معتقل بها سواء قبل الثورة أو بعدها.
وأشار إلى أن المجلس القومى سيفتح أبوابه لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالمعتقلين أو غيرهم من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء بالمقر الرئيسى 122 شارع التحرير بالجيزة، وجميع فروع المجلس بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بعض أرقام الفاكس والتليفون والبريد الإلكترونى لتلقى الشكاوى، على النحو التالى: