لجنة «المهدي» تفتح الباب لتلقي الشكاوى عن المعتقلين قسرًا

قررت لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فتح الباب لتلقي الشكاوى من فقدان أو اعتقال أي مواطن مدني، بمعرفة الشرطة أو الشرطة العسكرية؛ لاستقصاء المعلومات عن هذه الحالات، والتعامل معها بأقصى سرعة.

وقال المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة: "إن هذه الخطوة تأتي بعدما أكد ممثلا وزارة الداخلية اللواء احمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية للسجون، بأنه، "لا يوجد حاليا أي معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية، وهو ما أكده أيضًا ممثل القضاء العسكري، اللواء مدحت غزي، بالنسبة لخلو السجون العسكرية من أي معتقل بها، سواء قبل الثورة أو بعدها".

وأضاف فوزي، أن: "اللجنة تدعو من لديه شكوى تتعلق بشبهة وجود معتقلين أو توافرت لديه بيانات عن أي أمر آخر يدخل في اختصاص اللجنة أن يتقدم بشكواه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي جرى التنسيق اللازم معه بمعرفة اللجنة لتلقي هذه الشكاوى نيابة عنها".

وأشار إلى، أن: "المجلس القومي سيفتح أبوابه لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالمعتقلين أو غيرهم على مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء بالمقر الرئيسي 122 شارع التحرير بالجيزة، وكافة فروع المجلس بالمحافظات".

وأوضح فوزي، أن المجلس القومي خصص عددًا من أرقام الفاكس والتليفون والهاتف المحمول وبريد إلكتروني لتلقي الشكاوى، وذلك على النحو التالي:
أرقام الفاكس: 376224852- 37621090
أرقام التليفون: 37621040- 37610638
أرقام الموبيل:01001889317- 01148401983
البريد الإلكتروني:rachad_mohamed@hotmail.com
amfathy2005@hotmail.com
nshalby@hotmail.com