أسرة «شيماء عادل» تقاضي الخارجية والسفارة السودانية لتقاعسهم عن حل أزمتها

وكيل «الصحفيين» يطالب بالتصديق على «اتفاقية تسليم البشير» إذا لم تفرج السودان عن الصحفية المحتجزة في السودان

تقدمت أسرة الصحفية المصرية المحتجزة في السجون السودانية، شيماء عادل، ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من السفارة السودانية بالقاهرة، ووزارة الخارجية المصرية، واتهمتهما بالتقاعس عن التدخل لحل أزمة الصحفية، التي ألقي القبض عليها، أثناء تغطيتها للأحداث الاحتجاجية التي وقعت مؤخرًا في مدينة الخرطوم.

وطالب البلاغ، الذي حمل الرقم 1985، بإخلاء سبيل شيماءعادل، بوصفها مختفية قسريًا، ومتابعة النائب العام لقضيتها بالسودان، إن وجدت، ومعرفة إجراءات الخارجية المصرية بشأنها.

وانتقدت عبير سعدي، وكيل ثاني نقابة الصحفيين، تصريحات نقيب الصحفيين السوداني، بأن شيماء «قُبض عليها بتهمة غير متعلقة بعملها الصحفي»، مشيرة إلى الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أكد سعي الوزارة إلى سرعة الإفراج عن شيماء، وحصوله على وعد من وزير الخارجية السوداني، بالاهتمام بالمسألة وسرعة عودتها إلى مصر.

واعتبرت عبير سعدي، أن الحل الوحيد بعد فشل الخارجية في إعادة شيماء المعتقلة في السودان منذ ثمانية أيام، هو التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتسليم البشير.

وأضافت: «النظام السوداني يهين مصر، ويجعل من شيماء عبرة، فاضغطوا بقوة على ذلك الجرح حتى تعود شيماء»، مهددة بدخولها وعدد من الصحفيين، في اعتصام مفتوح أمام مقر الخارجية، مساء اليوم الأربعاء.