عطية يضع الصيغة النهائية ل«الإدارة المحلية الجديدة».. ويوسع سلطات المحافظ

انتهى وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، المستشار محمد عطية، من مناقشة الصيغة النهائية لأهم محاور القانون الجديد والذى يركز على المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس الشعبية.

وكشف عطية خلال اجتماعه باللجنة الذى عقده أمس الأول أن القانون «يعمل على توسيع سلطات المحافظ فى جميع الأعمال التى تتم فى نطاق محافظته، فى إطار دعم اللامركزية، كما أنه تم الاتفاق على الصياغة النهائية للموارد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية والمحافظين و7 من رؤساء المجالس المحلية للمحافظات داخل الإقليم، على أن يجتمع المجلس بصفة دورية، ويختص بإصدار ما يلزم من قرارات وتوصيات».

وأضاف: يتم ذلك من خلال نقل اختصاصات الوزارات والهيئات المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية، ووضع اللوائح الداخلية النموذجية للمجالس الشعبية والموافقة على حلها، بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، والنظر فى التقارير التى تقترحها هيئات التخطيط الإقليمى بالأقاليم الاقتصادية واقتراح القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية».

تناول الاجتماع مناقشة مهام وزارة التنمية المحلية، خصوصا ما يتعلق بوضع الخطة الاستراتيجية والسياسات الخاصة بالتنمية المحلية، والمشاركة فى دراسة ومراجعة مشروعات موازنات المحافظات، وتطبيق نظام التفتيش الفنى والإدارى على العاملين بالمحليات، وإلغاء وحدات الإدارة المحلية ودراسة ومراجعة واقتراح التقسيمات الجغرافية اللازمة لتحقيق التوازن الاقتصادى والسكانى بين المحافظات وتعيين قيادات الإدارة المحلية، على أن تكون الأولوية للحاصلين على شهادات من المعهد القومى للإدارة المحلية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية المحلية.

وأشار عطية إلى أنه تمت مناقشة الصياغة النهائية المتعلقة بالمجالس الشعبية المحلية، من حيث تشكيلها لجميع المراكز والأحياء التابعة، على ألا يتجاوز أعضاؤها 40 عضوا على مستوى المجلس الشعبى للمحافظة، ويشكل المجلس الشعبى للمركز أو المدينة من 20 عضو، فى حين يشكل المجلس الشعبى للحى أو القرية من 10 أعضاء فقط، ويتم انتخاب تلك المجالس ويتم تعيين 20% من الشباب من الجنسين.

كما ناقش الاجتماع اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وشروط عضويتها، والعلاقة بين تلك المجالس والمحافظين ودورها فى الإشراف على والرقابة على الوحدات المحلية، وتقديم استجوابات لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.