بدء جلسة «الدستورية العليا» لنظر دعاوى ضد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب

بدأت جلسة المحكمة الدستورية العليا وقائع جلستها لنظر دعاوى تنفيذ وتفسير حكمها بحل مجلس الشعب، طعنا على قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بعودة المجلس للانعقاد.

ووصل بعض المدعين والمتداخلين في القضية، حيث حضر في جانب مطالب استمرار حل مجلس الشعب، عدد كبير من المحامين وفقهاء القانون، على رأسهم، يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، والدكتور علي الغتيت، الفقيه القانوني والدستوري، وفؤاد عبد المنعم رياض، أستاذ القانون، بالإضافة إلى النائبين أبو العز الحريري، ومحمد أبو حامد، والحقوقيون جورج إسحاق، وممدوح حمزة.

كما حضر معظم أعضاء الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة، منهم، صبحي صالح، وجمال حنفي، وناصر الحافي، والمحامون، عبد المنعم عبد المقصود، وجمال تاج الدين، وعلي كمال، ومحمد طوسون.

وتم منع القنوات الفضائية من إذاعة وقائع الجلسة، كما رفض أمن المحكمة السماح بدخول المصورين الصحفيين.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصد قرارا جمهوريا، أول أمس الأحد، بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى وإلغاء قرار حله، فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس الاثنين بيانا، شددت فيه على أن أحكامها ملزمة لكافة جهات الدولة.