نادي القضاة يعقد لقاء موسعًا ظهر الاثنين لدراسة قرار عودة البرلمان للانعقاد

قرر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند- رئيس النادي، عقد لقاء موسع ظهر غد الاثنين؛ بمشاركة ممثلي مجالس إدارات الهيئات القضائية المختلفة وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.


وصرح المستشار محمود الشريف- سكرتير عام نادي القضاة، بأنه سيتم خلال اللقاء دراسة القرار الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب.


من جانبه، فسر الدكتور محمد البرادعي- المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سبب اعتراضه على قرار عودة مجلس الشعب المنحل إلى الانعقاد والذي كان قد صدر حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا بحله بقوله في تعليق على حسابه بموقع "تويتر" إن "القرار انطوى على إهدار للسلطة القضائية".


وأضاف في تعليقه الذي توجه به إلى غير المشتغلين بالقانون؛ أن هناك فارقًا بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستورًا إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أو حتى رئيس الجمهورية وبين إهدار السلطة القضائية التي كانت قد حكمت بحل البرلمان.