جنايات القاهرة تؤجل «قضية التمويل الأجنبي غير المشروع» إلى جلسة 9 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية.

بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين في القضية؛ حيث تبين حضور 16 متهمًا فقط، كما حضر شاهد الإثبات السفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزير التعاون الدولي، وأثبت حضوره وقدم للمحكمة خطابا رسميا من الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، تعتذر فيه عن عدم تمكنها من حضور جلسة اليوم لسماع شهادتها؛ نظرًا لظروف صحية ألمت بها.

واستمعت المحكمة لشهادة السفير مروان زكي بعد حلف اليمين، حيث قال إنه يعمل بمنصبه منذ 10 سنوات سابقة، ويشرف على كافة المعاملات بالمكتب، وأن وزارة التعاون الدولي تختص ببرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، كونه أحد البرامج المتفق عليها من الجانبين منذ اتفاقية السلام".

وأشار إلى، أن: "البرنامج يعتمد له الكونجرس الأمريكي التمويل بصفة سنوية، وتقوم الحكومتان «المصرية والأمريكية» بالتفاوض حول كيفية استغلال تلك الأموال".

وأوضح السفير زكي، أنه: "في عام 2004، حدد الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار من برنامج المساعدات المقدمة لمصر، للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني، وهذه كانت السابقة الأولى من نوعها."

لافتا إلى، أن: "الجانب المصري اعترض على هذا؛ لأنه كان لا بد من التفاوض أولا في هذه المسألة، خاصة وأن برنامج المساعدات يتمتع بالصفة الحكومية، وبالتالي لا يجوز أن تخصص منه أية أموال لجهات غير حكومية، وأن قرارات الكونجرس غير ملزمة للحكومة المصرية."