بلاغ للنائب العام ضد زوجة سامي عنان ورئيس مصلحة الضرائب

تقدم 14 موظفا من العاملين بمصلحة الضرائب العامة ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب ببلاغ إلى النائب العام ضد منيرة القاضي، زوجة سامي عنان، وأحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، لاتهامهما بسوء استخدام السلطة والتعدي على سلطة النيابة الإدارية.

قال محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، "لبوابة الشروق": إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1915 بتاريخ 4/7/2012 عرائض النائب العام، ضد زوجة سامي عنان، منيرة القاضي، رئيسة المناطق الضريبة، وأحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب العامة، بسبب تحديهما للقضاء.

وأشار أحمد إلى أن عدد المتقدمين بالبلاغ 14 موظفا ومعهم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة.
مضيفا، أن قرار إيقافهم عن العمل انتهى في 26 يونيو الماضي، لكن المصلحة تعدت على سلطة النيابة، وأرسلت مذكرة للمحكمة التأديبية لهيئة قضايا الدولة مباشرة تطلب مد الإيقاف، رغم أن جهة التحقيق المنوط بها المد هي النيابة الإدارية التي لم تخطر المحكمة بمد الإيقاف لموظفي الضرائب حتى بعد مرور 10 أيام، وهي المدة القانونية.

وفي سياق متصل، هدد الموظفون الموقوفون عن العمل بمصلحة الضرائب بتصعيد احتجاجاتهم إلى الاعتصام المفتوح أمام قصر العروبة، السبت المقبل، لحين تحقيق مطالبهم.

وأضاف رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، "إن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، ومنيرة القاضي، رئيسة المناطق الضريبة، قاما بإعطاء تعليمات شفوية بمنعهم من دخول مقار عملهم، والتوقيع بكشوف الحضور والانصراف، وقد قمنا بتحرير محاضر ضد رئيس المصلحة بعد أن أعطى تعليمات شفوية بمنعنا من دخول مقار عملنا".

وأوضح أن في مايو الماضي صدر حكم المحكمة بصرف كامل الراتب، إلا أن الإدارة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء و صرف الرواتب للموظفين.

وكان أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أوقف 27 موظفا بمأموريات مختلفة عن العمل.