المستشار حسني السلاموني: القسم الجمهوري لا يجوز إلا أمام الدستورية

قال المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه في حال قبول الطعن المقدم إلى محكمة القضاء الإداري، وصدور حكم بإعادة ثلث مجلس الشعب أو كله، فإنه لا يجوز أن يؤدي الرئيس المنتخب القسم أمامه، مؤكدا أن القسم الجمهوري لا يجوز إلا أمام الدستورية حتى لو عاد مجلس الشعب.


وأضاف السلاموني، أنه لا أحد يستطيع أن يغير حكم المحكمة الدستورية، كما أن حكم الدستورية ببطلان قانون انتخابات الشعب نافذ وملزم للثلاثة سلطات، طالما استنفذ كافة الإجراءات القانونية، وإنه في حال حدوث مشاكل في التنفيذ يتم الطعن أمام ذات المحكمة.

وأشار السلاموني إلى أنه يتحدى أن يكون ورد في حيثيات الحكم كلمة "حل البرلمان"، ولكن الحل جاء من المجلس العسكري وهو الجهة المنوطة بالحل، لافتا إلى أن إلغاء حكم دستوري يعني سقوط الدولة.