«مستقبل أجيالنا مرهون بوجود دولة تتبنى الديمقراطية».. هكذا اعلنها الأمين العام لجمعية الوفاق، على سلمان، المنتمى لكبرى جماعات المعارضة الشيعية فى مملكة البحرين. سلمان، الذى تعلم فى إحدى الحوزات العلمية بمدينة قم فى إيران الدولة العدوة اللدودة للبحرين، رأى أن الدكتاتورية فى البحرين تقود البلاد من فشل لآخر، فقرر أن يكون معارضا للنظام الملكى «السنى» مع بداية تسعينيات القرن الماضى.
وحدد هذا الناشط، المتهم بتلقى الأوامر من طهران وبالسعى الى انقلاب على نظام الحكم، مسارين للاصلاح، وهما الحقوقى والسياسى لفتح الباب أمام التحول السلمى للديمقراطية. وقد رفع من وتيرة نشاطه المناهض للحكومة منذ هبوب رياح التغيير على المنطقة العربية، وخرج مع المسيرات المطالبة بالاصلاح فى فبراير 2011، والتى ردت عليها الحكومة باستدعاء قوات من «درع الجزيرة» الخليجية.
وهو ما رفضه الشيخ سلمان بشدة قائلا: إن «جيوش المنطقة لن ترهبنا». وقد أصيب الشيخ، الذى يردد أنه يتمنى الشهادة فى سبيل وطنه، برصاصة مطاطية فى صدره وكتفه خلال مسيرة «بسلميتنا سنهزمكم» أمس الأول.
ومرارا تعرض للنفى والاعتقال، لاسيما خلال التسعينيات، قبل أن تشهد علاقاته مع السلطات نوعا من التحسن بعد تولى الملك الحالى، الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الحكم عام 1999، وظل خلال العقد الماضى يصنف ضمن «المعارضة المعتدلة».
وفى عام 2001 عاد الشيخ إلى بلاده من المنفى بعد أن سمح الملك بعودة المنفيين، وطرح مشروع ميثاق العمل الوطنى، ثم شارك فى تأسيس جمعية الوفاق، وتولى قيادتها. وقد قاطعت الجمعية الانتخابات البرلمانية عام 2002 بسبب رفضها تعيين الحكومة مجلسا موازيا للبرلمان المنتخب وبنفس صلاحيته.
ثم شاركت فى انتخابات 2006، وحصلت على 17 مقعدا برلمانيا، وفى عام 2010 حصلت على 18 من أصل أربعين مقعدا. وبعد أيام من بدء الاحتجاجات المتواصلة منذ 14 فبراير 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، علقت الوفاق عضوية نوابها ال18، وسط اتهامات لعناصر فى المعارضة بالسعى لإسقاط النظام السنى الحاكم بأوامر إيرانية.