أكدت مصادر أمنية أن تحريات المباحث حول واقعة تسويد البطاقات الانتخابية فى 14 محافظة وصلت إلى طريق مسدود، فلم يتم تحديد الفاعلين الأصليين حتى الآن، فيما توزعت الاتهامات بين عمال المطابع وقسم التغليف والتوزيع، وبين بعض موظفى وزارة العدل المسئولين عن استلام تلك المطبوعات. وفى سياق متصل تقرر إخلاء سبيل جميع عمال المطابع بعد استجوابهم على مدار الأيام الماضية، دون توجيه أى اتهامات لهم، وبالمثل تقرر الإفراج عن عدد من موظفى وزارة العدل بعد التحقيق معهم، وفشلت جميع المحاولات الأمنية فى التوصل إلى المتهم الرئيسى فى عمليات تسويد البطاقات.
وكانت التحريات أفادت بأن عملية تسويد البطاقات تم تنفيذها بدقة واحترافية شديدة من شخصيات تعلم تماما المكان الذى سيتم فيه إرسال تلك البطاقات، وأن أكثر من متهم شارك فى العملية، حيث تبين أن التسويد وقع فى محافظة قنا بقلم جاف باللون الأسود، بينما تم اكتشاف أول عملية لتسويد البطاقات بقرى مركز ههيا بالشرقية بقلم جاف أزرق، بعد ساعتين من بدء العملية الانتخابية، وبعدها توالت البلاغات من اللجان المختلفة بوجود تسويد للبطاقات الانتخابية فى الدفاتر المغلفة بالبلاستيك قبل فتحها.
وكشفت التحريات التى تعاونت فيها «المباحث وأجهزة أمنية ورقابية وجهات سيادية» عن اكتشاف بعض اللجان عملية التسويد فى نهاية اليوم الانتخابى الأول، ولم يتم تحديد ما إذا كانت استخدمت تلك البطاقات من عدمه فى العملية الانتخابية.