مرسى وشفيق طعنا على 187 لجنة تحتمل الإلغاء أو الإعادة

تحقيقات البطاقات المسودة تشمل 650 موظفًا وعمال المطابع الأميرية يرفضون اتهامهم بالتزوير

كشفت مصادر قانونية مقربة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجود «احتمالات قوية» لاتخاذ قرار بإعادة الانتخابات فى بعض اللجان الفرعية، التى اتفق دفاع المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق على الطعن على إجراءات الاقتراع بها.

وأوضحت المصادر أن عدد هذه اللجان 187 لجنة بأربع عشرة محافظة، ظهرت فى معظمها البطاقات المسودة سلفا للمرشحين المذكورين، كما شهدت عمليات تسويد جماعية للبطاقات، وأدلى الناخبون فى بعضها بعدد من الأصوات يزيد على العدد الفعلى المقيد فى جداول الناخبين.

بينما قال المستشار محمد ممتاز متولى، عضو اللجنة، فى تصريح خاص ل«الشروق»: إن تأجيل إعلان النتيجة لا يعنى قبول أو رفض أى طعن، حتى من الناحية الشكلية، وأن المواعيد المذكورة فى قانون الانتخابات الرئاسية «تنظيمية» ولا يجب تقديمها على تحقق اللجنة من صحة الإجراءات وجدية الطعون المقدمة.

وتعكف اللجنة العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان حاليا على مراجعة جميع أوراق العملية الانتخابية فى الدوائر المطعون فيها، والموجودة الآن بحوزة اللجنة العليا داخل عبوات كرتونية مخصصة مغلقة ومؤمنة أعدتها اللجنة العليا لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية بغرض حفظ الأوراق وسهولة فحصها عند الطعن عليها، بحسب المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة.

وأضاف بجاتو أن الفريق القانونى للمرشح أحمد شفيق طالب فى طعنه بإلغاء نتيجة جميع المحافظات التى طالتها ظاهرة دفاتر أوراق الاقتراع المسودة سلفا لصالح منافسه محمد مرسى، وعددها 14، مطالبا بصفة أصلية بإعلان فوز مرشحه بعد إلغاء هذه النتائج، وبصفة احتياطية بإعادة الانتخابات فى جميع هذه المحافظات، نافيا أن تكون اللجنة قد قررت حتى الآن استبعاد أى صناديق.

من جهة أخرى، قطع عدد من عمال المطابع الأميرية طريق كورنيش إمبابة، أمس، احتجاجا على الاتهامات التى تناقلتها وسائل الإعلام لهم بأنهم تلقوا أموالا من حملات مرشحين رئاسة لتسويد بطاقات الاقتراع التى تمت طباعتها لديهم.
وطالب العمال بإصدار بيان رسمى فى كل وسائل الإعلام بتبرئتهم والاعتذار لمن اتهموا بذلك.

وواصلت أجهزة الأمن تحرياتها حول واقعة تسويد بطاقات التصويت فى انتخابات الإعادة الرئاسية التى ظهرت فى 14 محافظة، وأجرت أجهزة الأمن تحريات موسعة بشأن عمال ومهندسى المطابع الأميرية وانتماءاتهم السياسية.

واستجوبت أجهزة الأمن أكثر من 650 موظفا وإداريا فى المطابع والإداريين وضباط الشرطة وعددا من موظفى وزارة العدل، وكشفت أن من قام بالتسويد فى البطاقات بعض المسئولين عن تغليف الدفاتر ووضعها فى كراتين.

وكشفت تحريات المباحث أن بعض الدفاتر عثر عليها وهى مغلفة على بعض بطاقات التصويت، وتم تسويدها بقلم جاف أسود على مرشح رئاسى بعينه.