أصالة وشيرين وأنغام رفضن المشاركة في تأبين وردة

أعرب الإعلامي وجدي الحكيم عن اندهاشه حيال رفض كل من المطربات أصالة نصري وشيرين عبد الوهاب وأنغام وغادة رجب، المشاركة في حفل تأبين النجمة الجزائرية وردة، وأكد في الوقت نفسه أن كل ما يقال حول كتابة قصة حياتها عار من الصحة.

و عن وجود صراع بين النجمات آمال ماهر وأنغام، وغيرهن على تجسيد شخصية وردة، قال الحكيم إنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل...واستشهد الحكيم قائلا، إنه: "حاول الاتصال كثيرا بآمال ماهر للمشاركة في حفل تأبين وردة المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية لكنها لا ترد على هاتفها، واتصل بالمطربة السورية أصالة نصري، لكنها اعتذرت لانشغالها بتصوير برنامجها "صولا"، واعتذرت كذلك شيرين عبد الوهاب، كونها مرتبطة بتصوير في تركيا، وغادة رجب ستسافر إلى الأردن، وأنغام مشغولة بمسلسلها "في غمضة عين" وهو شيء غريب بالفعل، وكلهن كن يعتبرن أنفسهن محبات لوردة".

وعن كتابة قصة حياة وردة، كما قال صلاح الشرنوبي ومحمود معروف، قال الحكيم، إنها مجرد أخبار تقال في الصحف خاصة وأن وردة قامت بعمل قصة حياتها لقناة خاصة "أوربيت" وسجلتها بنفسها، وأنه قام بنفسه بسؤال رياض نجلها عن حقيقة ما يقال، إلا أنه نفى على الإطلاق، مؤكدًا أنه لا يوجد مشروع دخل في حيز التنفيذ الجدي نهائيا.

وأضاف الحكيم: "على سبيل المثال، ولأني كنت مقربًا من وردة، لم يسألني أحد من المؤلفين عن أية معلومات عنها أو من الورثة."

-si�: 208ks�Oseight:115%; font-family:"Mudir MT";mso-bidi-language:AR-EG'


وأهابت المالية بجميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة، بضرورة ضبط الإنفاق بما يكفل فاعليته دون الإخلال بمستوى الأداء، والمتطلبات الأساسية مع حظر إنفاق الباقي من الاعتمادات المدرجة بالموازنة، لمجرد استنفاذها وإنما لضرورة ملحة، مع توفير ما يتبقى من اعتمادات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي".

كما طالبت المالية في بيانها، كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، سرعة نقل أرصدة حساباتها المفتوحة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وفق ذلك القانون.

وأهابت بمراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي الوزارة بالجهات المختلفة، كلا فيما يخصه، الالتزام بتنفيذ أحكام هذا البيان بكل دقة، لتحقيق الرقابة المالية الفعالة، والانضباط المالي اللازم، ويترتب على مخالفة القواعد المتقدمة مسؤوليتهم القانونية.