قالت حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي: "إن أحمد شفيق تقدم ب8 طعون انتخابية، في الوقت الذي تقدم فيه الفريق القانوني لحملة مرسي 134 طعنًا مقدمًا إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية." وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس اللجنة القانونية لحملة المرشح محمد مرسي: "إن ال134 طعنًا تضمنت مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية، وتم رصدها."
وأضاف، أن على رأس هذه التجاوزات التصويت من قبل المحرومين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مثل المجندين وضباط الشرطة والجيش وأيضًا البطاقة الدوارة، التي رصدت في بعض اللجان، وتوجيه الناخبين وشراء الأصوات.
وأكدت الحملة، أن الخروقات تضمنت أيضًا عدم تتطابق أعداد البطاقات الموجودة داخل الصندوق، مع العدد الفعلي للمصوتين، وكذلك التصويت من قبل الموظفين المتواجدين باللجان لغير القادرين على التصويت، على غير رغبتهم.
من جهته، أكد د .أحمد عبد العاطي، المنسق العام لحملة "مرسي رئيسا"، أن الحملة مع إتاحة الفرصة والوقت الكافي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لفحص الطعون، لكنه استدرك بالقول: "إن سرعة إعلان النتائج يحقق الاستقرار لاقتصاد الوطن".
وطالب عبد العاطي اللجنة العليا للانتخابات، بمراعاة الظرف الراهن وحالة الترقب التي يعيشها الشعب المصري، الذي ينتظر إعلان نتيجة الانتخابات واسم الرئيس المقبل في أقرب وقت، مؤكدًا ثقته في حيادية اللجنة، وعدم تخوفه من العبث بالنتيجة أو الانحياز لمرشح على حساب آخر.