قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، تقديم بلاغين للنائب العام، أولهما بشأن دخول أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات، والتي تحمل العديد من البذور السامة، والثاني حول عدم صدور قرار منذ عام 2004 إلى الآن، بتشكيل مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، وعدم قيام الهيئة منذ هذا التاريخ، بإعداد قوائم مالية وتقديمها للجهاز المركزي للمحاسبات.
فيما طالب عدد من أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم نواب الحرية والعدالة، بالتحول للدعم النقدي للسلع التموينية بدلا من "العيني"، وقال النائب الإخواني محمد عوف، إن هناك 67 مليون مصري لديهم بطاقة تموين، وهذا رقم مبالغ فيه، بالإضافة إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه جراء سرقات "مافيا المخابز" للدقيق، ووجود أعداد كبيرة من رجال الأعمال، وأصحاب الدخول الكبرى يستحوذون على هذا الدعم.
واتفق ممتاز السعيد وزير المالية، خلال اجتماعها بشأن إطار مناقشة بنود الموازنة العامة، مع طرح النواب بالتحول إلى الدعم النقدي، خاصة إن الدولة تبيع رغيف الخبز للمواطن ب 5 قروش، على الرغم من أن إجمالي تكلفته تصل إلى 29 قرشا، معلنا عن مشروع جديد يستهدف دعم رغيف الخبز مباشرة، وليس الدقيق من خلال شركات التوزيع.