سلامة تداول المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا قضية تشغل اهتمام كثير من المستهلكين خاصة مع حالة الخلط السائدة بين المنتجات المعدلة وراثيا وتلك التى تستخدم هرمونات واسمدة فى انتاجها وكانت نتائج دراسة استطلاعية أجراها اتحاد مجلس البحث العلمى العربية على عينة عشوائية من 700 مواطن مصرى قد كشفت عن معارضة 52% من المصريين الأغذية المعدلة وراثيا ويعتقد 64% أنها ضارة بالصحة وكان الدكتور رضا اسماعيل وزير الزراعة قد أصدر قرارا منذ نحو شهر بوقف استيراد 40 طن تقاوى ذرة صفراء معدلة وراثيا وهى التى يتم زراعتها فى مصر بعد أن تلقى تقاريرا بتسببها فى أضرار بصحة الانسان وهو الأمر الذى جدد الحديث عن حقيقة سلامة هذه المنتجات. من جهتها قامت وزارة الزراعة بتنظيم ندوة يوم الخميس الماضى حول تلك القضية شارك فيها عدد كبير من الخبراء فى مجال التكنولوجيا الحيوية أكدوا فيها على أن التكنولوجيا الحيوية الحديثة تعمل على تحسين المحاصيل بأفضل تقنية لاستخدامها فى انتاج الغذاء والتغلب على أزمة الغذاء وأنه لم يثبت ضررها وأن اقبال المزارعين على زراعة تلك المحاصيل فى ازدياد على مستوى العالم خلال عام 2011.
700 هكتار ذرة
الغذاء المحور وراثيا يجب أن يمر بمراحل عديدة قبل نزوله الأسواق واستخدامه تجاريا مع ضرورة اثبات أن المنتج غير ضار لا بصحة الانسان ولا الحيوان بحسب الدكتور احمد نجيب عميد كلية زراعة القاهرة مؤكدا أن المنتجات يتم اعتمادها من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل الفاو ومنظمة التعاون الدولى وقال إن كلية الزراعة شكلت لجنة قومية للأمان الحيوى خلال عام 2011 للتأكد من توافر ارشادات الأمان فى تلك المنتجات وان المزارعين المصريين قاموا بزراعة 700 هكتار من الذرة الصفراء المقاومة للحشرات خلال نفس العام رغم قرار وزير الزراعة بمنع زراعته وذلك بعد تأكدهم من سلامة هذا المحصول وتجربته فى الأرض مشيرا إلى أن مصر تعد من اولى الدول العربية وثانى الدول الأفريقية التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية.
لا تمثل خطرًا
من جهته شن الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء هجوما شديدا على من يهاجمون الأغذية المنتجة وراثيا فى الوقت الذى تسود حالة من الفوضى سوق الغذاء فى مصر من حيث تلوثه وغياب الرقابة على انتشار المبيدات السامة وكذلك استمرار رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى وهو ما ينتج عنه اصابة المصريين بالعديد من الأمراض ويؤكد منصور أن عام 2011 شهد احتفال العالم بمرور 16 عاما على انتاج المحاصيل المنتجة وراثيا وأن هناك أكثر من 3,2 مليار فدان تم زراعتها بتلك المحاصيل خلال تلك الفترة من حبوب وذرة وفول صويا وبعض الخصراوات مثل الطماطم والبطاطس فى كل من أمريكا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وقال إن 6 دول اوروبية تزرع محاصيل مهندسة وراثيا مشددا على حق المستهلك فى معرفة ما يأكله وهو ما يفرض ضرورة توسيم الأغذية المهندسة وراثيا لافتا إلى أن التوسيم اجبارى فى كندا وامريكا وهونج كونج وكثير من الدول وأنها تمثل 12% من سعر التكلفة بما يعنى زيادة سعر المنتج بنحو 10% مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذه الأغذية لا تشكل خطرا على صحة الانسان بالعكس من بين مميزاتها تخفيض استخدام المبيدات ورفع انتاجية المحصول على زراعة مساحة أقل من الأرض الزراعية وأشار منصور إلى أهمية إجراء فحص معملى لجميع الأغذية الوراثية فى مصر مستدركا أنه لا يوجد فى مصر سوى 15 معملا من بين 100 معمل لديه اعتماد لتلك التحليلات منوها إلى عدم وجود مشروع لقانون يفرق بين النظافة والتطهير فى المواد الغذائية ولا توجد تشريعات تجرم التلوث البكتيرى فى اللحوم والألبان.
حرب شركات
فيما أكدت الدكتورة نجلاء عبدالله رئيس قسم الوراثة والمدير التنفيذى لمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية أن هناك نحو 60 دولة تستورد وتستهلك المنتجات المهندسة وراثيا مشيرة إلى أن اليابان وحدها تستهلك 88 منتجا تضع عليه علامة تجارية توضح مواصفاته حماية لحق المستهلك وقالت توجد دول تستهلك تلك المنتجات ولا تعلن عنها مثل ليبيا والجزائر وأضافت رغم الهجوم على تلك الزراعات فإن المزارعين المصرين يقبلون على شراء تلك البذور وأضافت أن بعض الخبراء بدأوا يشككون فى سلامة تلك المنتجات بعد إجراء تجارب على الفئران وقيل إنها تسبب مرض السرطان لكن منظمة سلامة الغذاء العالمية «efc» أجرت أبحاثا وأثبتت عدم صحة تلك التجارب بعد أن تحول الأمر إلى القضاء الفرنسى كما اشارت إلى أن الهجوم الدائر الحالى لاي زيد عن كونه حرب شركات خاصة من منتجى الأغذية العضوية وطالبت نجلاء بالسرعة فى إصدار قانون الأمان الحيوى بعد موافقة مجلس الشعب عليه وقالت إن الذرة تدخل فى 1600 منتج من أهمها الزيوت وإن فول الصويا والقطن وبنجر السكر والبرسيم والقرع، والطماطم، والموز، والفلفل الرومى والبطاطس والأرز والعديد من زهور الزينة من بين المحاصيل المعدلة وراثيا التى تم التصديق عليها فى جميع أنحاء العالم.