أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، ضرورة أن تشتمل الجهود الدولية المبذولة للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ضغوطا دبلوماسية وعسكرية، وإنشاء ممرات إنسانية، ولا تتوقف على خيار بعينه دون الآخر. وأوضحت الصحيفة، في سياق مقالها الافتتاحي، أنه كلما تفاقمت الأزمة الراهنة في سوريا، تتصاعد وتيرة الدعوات المطالبة للجوء إلى الخيار العسكري، ما يجعل النقاش أكثر استقطابا على نحو خطير، ويحصر الأمر في اختيار "زائف" في حقيقته، وهو المفاضلة ما بين الوقوف عاجزين عن فعل أي شيء وتدخل غربي واسع النطاق.
واعتبرت الصحيفة أنه ما بين تلك الزاويتين، تكمن العديد من الخيارات الأخرى تتضمن على رأسها إرسال مساعدات إنسانية إلى ضحايا الصراع الدموي الذي تشهده البلاد، ودعم المعارضة ومواصلة الضغط على حكومة الأسد، لافتة إلى أن تلك التوليفة من الجهود المتضافرة ستضع نصب أعنيها تحقيق هدفين رئيسين، أولهما، تقليص حجم العنف الدائر في البلاد، وخلق عملية سياسية من شأنها أن تمهد الطريق أمام إعادة بناء نظام شرعي في سوريا.
وأشارت إلى أن عملية سياسية بناءة" قد تكون على المدى الطويل، هي السبيل الوحيد المتاح للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى حرب أهلية محتملة، وأضافت الصحيفة، أن أي عملية سياسية مثمرة توضع في سبيل حل الأزمة السورية يجب أن تتضمن أولا رحيل "عصابة الأسد" من سدة الحكم، ما قد يتطلب بدوره اللجوء إلى تدخل عسكري محدود بين الحين والآخر.
من ناحية أخرى، اعتبرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن المجازر التي ارتكبت ضد أبناء الشعب السوري في كل من مدينة "الحولة" و"القبير"، أحدثت تغيرا في طبيعة الحرب الدائرة في سوريا، ولفتت المجلة إلى أن أصابع الاتهام تشير في كلتا المذبحتين إلى عناصر مسلحة تأتي من قرى يقطنها أفراد الطائفة العلوية، ما يعزز احتمالات نشوب أعمال عنف طائفي وهجمات انتقامية.