وزير المالية فى البرلمان: الضرائب حصَّلت 150 مليار جنيه

أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن مسألة الضريبة التصاعدية، تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لجميع الشرائح، لتحقيق العدالة المرجوة منه، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على توزيع الأرباح، وضريبة الأسهم على البورصة، وكذا تحصيل المتأخرات على المؤسسات الصحفية عليها التى تصل إلى 10 مليارات جنيه، منذ التسعينيات، ولم يلتزموا بالسداد. كما شدد الوزير على أنه كلف المسئولين فى مصلحة الضرائب، بإجراء تعديلات على قانون الضرائب الحالى، من أجل عدم تأخر التحصيل الضريبى، وتيسير عملية التحصيل للمنشآت الصغيرة.

وقال السعيد، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس، لمناقشة الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة، إن قيمة تحصيل الضرائب فى العام المالى الحالى، وصلت 150 مليار جنيه، وأن تكليفاته لرئيس مصلحة الضرائب تضمنت عدة أمور، أهمها، عمل لجان للطعن فى جميع المحافظات، والتسهيل على الموردين، ووضع نظم محاسبة تيسيرية على المورد لتحصيل حق الدولة.

وأشار السعيد إلى أن ملفات التقادم تعد إحدى المشكلات الأساسية فى مصلحة الضرائب، وموجودة منذ القدم، وأنه يجب التشديد على عملية التحصيل، خاصة أن هناك إهدارا لملفات عمرها 5 سنوات، لافتا إلى أنه لابد من فحص الملفات فى أسرع وقت، مع وجود عقوبات إدارية ولكنها غير كافية، ولابد من التشديد على الموظفين وتنشيطهم.

وأوضح الوزير أن القطاع غير الرسمى لا يضع فى ذهنه، أنه متهرب، وأن الحكومة مضطرة للتعامل معهم بنوع من اللين، حتى نشجع على تحصيل ضرائبهم، خاصة أن القطاع غير الرسمى يمثل 60% من الناتج المحلى، ومن الممكن أن يحقق نحو 10 مليارات جنيه متحصلات ضريبية. ولفت وزير المالية إلى لا يملك أى أوراق تؤكد عدم تحصيل الضرائب على المستثمر الأجنبى، وأن كل شركة لها مكتب فى مصر يتم التعامل معها، وأن تحصيل الضريبة من المنبع على المستثمر الأجنبى يحتاج تعديلا تشريعيا كى يعطى للشريك المصرى حق تحصيل الضريبة من نفسه. وأوضح الوزير أن المحال التجارية السياحية التى تتبع الحكم المحلى، تتهرب من الضرائب، والمالية تفاوضت مع وزير السياحة لإخضاعها للمحاسبة لقطاع السياحة، وليس ضريبة الحكم المحلى.

من جانبه، قال أشرف بدرالدين وكيل اللجنة، إن ضرائب المهن غير التجارية لا يتناسب حجمها مع ما يفترض تحصيله، وهذا يدل على حجم التهرب الضريبى الكبير، مشيرا إلى أن البرازيل نجحت فى ضم 2 مليون منشأة من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، ووعد الوزير بدراسة التجربة البرازيلية للاستفادة منها.