علمت «الشروق» من مصادر حكومية مطلعة، أن دولة جنوب السودان ستنضم بشكل كامل إلى عضوية مبادرة حوض النيل، لتكون الدولة رقم 11 في تجمع دول حوض النيل بعد انفصالها عن السودان، في الوقت الذي تستمر فيه مصر والسودان في تجميد نشاطهما في المباردة لحين التوصل إلى اتفاق قانوني ومؤسسي، يرضي جميع دول حوض النيل، بديلاً عن اتفاقية «عينتيبي» التي وقعت عليها دول منابع النيل. وقالت مصادر، رفضت ذكر أسمائها، إنه من المنتظر إتمام إجراءات العضوية خلال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل المقرر عقده في نهاية يونيو الجاري في العاصمة الرواندية كيجالي، وبذلك يكون للدولة الجديدة الأحقية في التصويت على القرارات والقوانين، والاستفادة من المشروعات التي تدرسها مبادرة حوض النيل، وتمولها الدول المانحة، فضلاً عن أحقية الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لحوض النيل "عينتيبي".
وكان وزير المياه بجنوب السودان، بول مايوم، قد أكد خلال زيارته للقاهرة الشهر الماضي، أن بلاده لن توقع على اتفاقية عينتيبي، ولن تضر المصالح المائية لمصر في مياه النيل.
وفي سياق متصل، قال وزير الموارد المائية والري، هشام قنديل: "إن مصر لديها خطة لتفعيل مشروعات التعاون الفني مع جنوب السودان، بما يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة في مجال المياه."
وأضاف قنديل في تصريحات صحفية، خلال افتتاحه لدورة تدريبية للكوادر الفنية بجنوب السودان في القاهرة، أن منظومة تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية من جنوب السودان، تأتي على رأس اهتمامات مصر من خلال التدريب على أحدث النظم والتقنيات التي تساهم في رفع القدرات في تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.