قال مصدر قضائي: "إن قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بمنع مساعدي العادلي الستة من السفر مازال ساريًا، حتى بعد حكم المحكمة أمس ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم"، مشيرًا إلى أن استمرار المنع من السفر يأتي بعد طعن النيابة العامة على الحكم، وأن الاستمرار في المنع من السفر سيستمر حتى الفصل في الطعن وإعادة المحاكمات. وكان النائب العام، قد أصدر قرارًا خلال شهر فبراير 2011 بمنع مساعدي وزير الداخلية، المتهمين في قضية قتل المتظاهرين من السفر خارج البلاد، وهم اللواء حسن محمد عبد الرحمن يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة السابق، اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون مصلحة الأمن العام السابق، اللواء أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزي السابق، اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، اللواء أسامة يوسف إسماعيل المرسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، اللواء عمر عبد العزيز حسن الفرماوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر السابق.